٣٦٦
المجموع - كتاب الطهارة
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه الصحيح طريقة التفصيل وهو أنه إن خالطه تراب جاز وإلا فلا، بالعضو وبحديث حذيفة، وروى البيهقي [٢١٤/١] عن ابن وحملوا القولين على هذين الحالين وبهذا الطريق قطع جماعات عباس قال: «الصَّعِيدُ الحَرْثُ حَرْتُ الأَرْضِ وبالقياس الذي من المصنفين، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين عن عامة الأصحاب قالوا وغلط من : قال فيه قولان
ذكره المصنف.
وأما قولهم: الصعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلّم قال القاضي أبو الطيب: طريقة القولين هـي قـول ابـن اختصاصه به، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى القاص، وأما قول المصنف في التنبيه: «فإن خالطه جص أو رمـــل التراب وعلى الطريق؛ كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان لم يجز التيمم به فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو؛ والذي كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفـرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه، فإنه لا يجوز التيمم به لأنـه
وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب. وأما حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» يلصق بالعضو، وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو
معرب والله أعلم.
*
فمختصر محمول على ما قيده في حديث حذيفة. وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار، لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منها، وحديث النفخ قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى : (وَإِنْ أَحْرَقَ الطِّينَ وَتَيَمَّمَ في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه، ونحن بِمَدْقُوقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ.
نقول باستحباب تخفيفه.
(أَحَدُهُمَا ) : لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِالخَزَفِ
ورواية مسلم ثمّ ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبار المدقوق. كثير ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار، والفرق بين (وَالثَّانِي: يَجُوزُ لأنَّ إحْرَاقَهُ لَمْ يُزِلْ اسْمَ الطِّينِ وَالتُّرَابِ التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك عَنْ مَدْقُوقِهِ، بِخِلَافِ الْخَزَفِ. يحصل بأنواع، فلم يختص، والتيمم طهارة تعبدية فاختصت بما وَلا يَجُوزُ إِلا بِتُرَابٍ لَهُ عُبَارٌ يَعْلَقُ بِالعُضو، فَإِنْ تَيَمْمَ بِطِينٍ جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم. رطب أَوْ تُرَابٍ نَدٍ لا يَعْلَقُ غُبَارُهُ لَمْ يَجُز، لقوله تعالى:
*
*
-
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْسَحُ
قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى : (فَأَمَّا الرَّمْلُ فَقَدْ قَالَ فِي بِجُزْءِ مِنَ الصَّعِيدِ، وَلَأنَّهُ طَهَارَةً فَوَجَبَ إِيصَالُ الطُّهُورِ فِيهَا إِلَى القديم والإملاء: يَجُوزُ التيمم بهِ، وَقَالَ فِي الأم: لا يَجُوزُ فَمِنْ مَحَلَّ الطَّهَارَةِ كَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَلا يَجُوزُ بِتُرَابِ نَجس لأَنَّهُ طَهَارَة أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لا يَجُوزُ قَوْلاً وَاحِدًا وَمَا قَالَهُ فِي القَدِيمِ فَلا تَجُورُ بِالنَّجِسِ كَالوُضُوءِ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا خَالَطَهُ جَصٌ أَوْ وَالإِمْلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى رَمْلٍ يُخَالِطُهُ التُّرَابُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ - دَقِيقَ لأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ عَلَى الْعُضْوِ فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا أَسْتُعْمِلَ فِي العُضو، فَأَمَّا مَا تَنَاثَرَ مِنْ أَعْضَاء المتيمم
عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدِهِمَا: يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ فَفِيهِ وَجْهَانِ. رَجُلاً قَالَ لِلنبي : «إنا بأَرْض الرَّمْلِ وَفِينَا الجُنبُ وَالخَائِض (أَحَدُهُمَا: لا يَجُوزُ التَّيَمُمُ بِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِمَا وَنَبْقَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لا نَجِدُ المَاءَ فَقَالَ : عَلَيْكُم بِالْأَرْضِ». تَسَاقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَوَضَى. (وَالثاني): لا يَجُوزُ لأنَّهُ لَيْسَ بِتَرَابٍ فَأَسْبَة الخَصَّ). ( وَالثَّانِي: يَجُورُ لأنَّ المُسْتَعْمَلَ مِنْهُ مَا بَقِيَ عَلَى العُصْرِ، وَمَا الشرح): حديث أبي هريرة هذا ضعيف، رواه أحمد في تَنَاثَرَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ فَجَازَ التَّيَمُمُ بهِ، وَيُخَالِفُ المَاءَ لأَنَّهُ لا يَدْفَعُ مسنده [٧٧٣٣]، ورواه البيهقي [٢١٦/١] من طرق ضعيفةٍ بَعْضُهُ بَعْضًا وَالتُّرَابُ يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَدَفَعَ - مَا أَدَّى بِهِ وبين ضعفه، وجاء في بعضها (عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ) وصورة مسألة العَرَضَ فِي الْعُضو - مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ). الكتاب التي ذكر المصنف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه ( الشرح): في هذه القطعة مسائل:
تراب.
(إحْدَاهَا): إذا أحرق الطين وتيمم بمدقوقه فوجهـــان وهذان الطريقان مشهوران، واتفق الأصحاب على أن مشهوران أصحهما عند الجمهور: لا يجوز، وبه قطع الشيخ أبــو
ص ٣٦٦