الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٨١٠

- ۲۳۷ - الذي كلم عليه لما وصفت من (۱) أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر (۲) الإقرار بالشيء غير موصوف ) فال الشافعي ) - رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لفلان على مال أو عندى أو في يدى أو قد استهلكت مالا عظمها أو قال عظما جدا أو عظما عظما فكل هذا سواء ويسأل ما أراد فإن قال أردت دينارا أو درهما أو أقل من در هم مما يقع عليه اسم مال عرض أو غيره فالقول قوله مع يمينه وكذلك إن قال مالا صغيرا أو صغيرا جدا أو صغيرا صغيرا من قبل أن جميع جميع ما في الدنيا من متاعبا يقع عليه قليل قال الله تبارك وتعالى «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب والعقاب قال الله عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» وكل ما أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير وهكذا إن قال له على مال وسط أو لا قليل ولا كثير لأن هذا إذا جاز في الكثير كان فيما وصفت أنه أقل منه أجوز وهكذا إن قال له عندى مال كثير قليل ولو قال لفلان عندى مال كثير إلا مالا قليلا كان هكذا ولا يجوز إذا قال له عندى مال إلا أن يكون بقى له عنده مال فأقل المال لازم له ولو قال له عندى مال وافر وله عندى مال تافه وله عندى مال مغن كان كله كما وصفت من مال كثير لأنه قد يغنى القليل ولا يغنى الكثير وينمي القليل إذا بورك فيه وأصلح ويتلف الكثير ( قال الشافعي ) فإذا كان المقر بهذا حيا قلت له أعط الذى أقررت له ماشئت مما يقع عليه اسم مال واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته فإن قال لا أعطيه شيئا جبرته على أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم مال مكانه ويخلف ما أقر له بأكثر منه فإذا حلف لم ألزمه غيره وإن امتنع من اليمين قلت للذى يدعى عليه ادع ما أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فإن حلف برىء وإن أبى قلت له اردد اليمين على المدعى فإن حلف أعطيته وإن لم يحلف لم أعطه شيئا بنكولك حتى يحلف مع نكولك (1) قوله من أحكام الله ، كذا بالأصول التي بيدنا ولعله سقط لفظ أن أو إجراء بعد من ، وحرر اه مصححه . باب من أقر الإنسان بشيء فكذبه المقر له وليس في التراجم (+) و في اختلاف العراقيين في باب المواريث، لما ذكر إقرار بعض الورثة لوارث قال القياس أنه لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أفر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذى أقر له به لأنه إذا كان وارثاً بالنسب كان موروثا به فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقرأنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأنها صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الإفرار له ( قال شيخنا ) شيخ الإسلام أيده الله تعالى وهذا النص يقتضى أنه لو أفر بدين عليه أو أن هذه الدار ملكه بهبة ونحوها أو مطلقا أنه لا يكون الحكم كذلك وقد اختلف الأصحاب في هذه الصورة والأرحج عندهم إلغاء الإقرار وتترك المين في يد المقر وفى وجه آخر يأخذه القاضى ويحفظه بناء على بقاء الإقرار وهذا الثاني قد يتعلق بالتعليل المذكور في نقض البيع والثالث يجبر المقر له على أخذه وهذا مع ضعفه له شاهد من النص المذكور باعتبار أن الشافعي رضى الله عنه إنما ألغى الإقرار في صورة يكون فيها تعلق من الجانبين له وعليه فإذا كان عليه لاله لا يلغى الإقرار وللذين رجحوا الأول أن يقولوا إنما ذكر الشافعى صورة البيع ليقيس عليها إفرار بعض الورثة لوارث لا لأن تكذيب المقر في غير هذا يبقى الإقرار معه اهـ
الجزء 03 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.