- ٢٣٦ -
الإكراه وما في معناه
) فالانتشافعي ( رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » الآية ( قال الشافعي) وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه ) قال الشافعي ) والإكراه أن يصير الرجل فى يدى من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو اص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المسكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه ) قال الشافعي ) فإذا خاف هذا سقط عنه . ، حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول شراء أو بيعا أو إقرارا لرجل بحق أو حد أو إقرارا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو مكره فأى هذا أحدث وهو مكره لم يلزمه ) قال الشافعي ( ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيء مما وصفت لم يسع أن يفعل شيئا مما وصفت أنه يسقط عنه ولو أقر أنه فعله غير خائف على نفسه أزمته حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره وإن حبس فخاف طول الحبس أو قيد فخاف طول القيد أو أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقط به سقط عنه ما أكره عليه ( قال الشافعي ) ولو فعل شيئا له حكم فأقر بعد فعله أنه لم يخف أن يوفى له بوعيد ألزمته ما أحدث من إقرار أو غيره ( قال الشافعي ( ولو حبس فخاف طول الحبس أو قيد فقال ظنت أنى إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلى أكثر من ساعة أو لم ينلنى عقوبة خفت أن لا يسقط المأتم عنه فيما فيه مأثم مما قال ( قال الشافعي ( وأما الحكم فيسقط عنه من قبل أن الذى به السكره كان ولم يكن على يقين من التخلص ( قال الشافي ) ولو حبس تم خلى ثم أقر لزمه الإقرار وهكذا لو ضرب ضربة أو ضربات ثم خلى فأقر ولم يقل له عد ذلك ولم يحدث له خوف له سبب ، فأحدث شيئا ازمه وإن أحدث له أدر فرو بعد سبب الضرب والإقرار ساقط عنه قال وإذا قال الرجل لرجل أقررت لك بكذا وأنا مكره فالقول قوله مع عينه وعلى القمر له البينة على إقراره له غير مكره ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن من أقر بشيء لزمه إلا أن يعلم أنه كان مكرها ( قال الشافي ) ويقبل قوله إذا كان محبوسا وإن شهدوا أنه غير مكره وإذا شهد شاهدان أن فلانا أقر لفلان وهو محبوس بكذا أو لدى سلطان بكذا فقال المشهود عليه أقررت في الحبس أو إكراه السلطان فالقول قوله مع يتمينه إلا أن تشهد البينة أنه أقر عند السلطان غير مكره ولا يخف حين شهدوا أنه أقر غير مكره ولا محبوس بسبب ما أفر له وهذا موضوع بنصه في كتاب الإكراه مثل الربيع عن كتاب الإكراه فقال لا أعرفه .
حاس
جماع الإقرار
) فال الثاني ) رحمه الله تعالى: ولا يجوز علدى أن ألرم أحدا إقرارا إلا بين المعلى فإذا احتمل ما أثر به معنيين ألزمته الأقل وجعلت القول قوله ولا ألرمه إلا ظاهر ما أقربه بينا وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب
الجزء 03 — ص ٢٣٦