الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٦٤١

-11- الهال له عليها حنطة فهى داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يعها انفسخ البيع فيها لأن ما اشترى لا يتميز ولا يعرف قدره مما لم يشتر فيعطى ما اشترى ويمنع مالم يشتر وهو في هذا كله بائع شىء قد كان وشيء لم يكن غير مضمون على أنه إن كان دخل فى البيع، وإن لم يكن ! يدخل فيه وهذا البيع مما لا يختلف المسلمون في فساده لأن رجلا لو قال أبيعك شيئا إن نبت فى أرضى بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن كان مفسوخا ، وكذلك لو قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتى بكذا وإن لم يأت لزمك الثمن ( قال ) ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه فى أقل منها كان المشترى منه بالخيار فى أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع ( قال ) كما يكون إذا باعه حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له ، فالبائع بالخيار في أن يسلم ماباعه وما زاد في حنطته أو يرد ا يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال ) وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدى المشترى فعلى المشترى ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشترى ضمان ما نقصته والزرع لبائعه وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خيرا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص في كل شي ، (۱) . (1) باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم ، وفيه نصوص هد فمن ذلك في باب الاختلاف فى العيب من كتاب اختلاف العراقيين لما حكى عن أبي حنيفة لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام ، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير » ( فال الشافعي ( رحمه الله ولما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاثة أيام البيع وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل لحيان بن سعد خيار ثلاث فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه إذ لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أمره به يشبه أن يكون كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة في يوم وليلة وفي يومين حتى لا يشك فيها ، فلو كان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال ذلك أو قصر ، كما يكون له الخيار فى العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر ظهر منها على عيب ذلك في باب العيب من اختلاف العراقيين ) قال الشافعي ( رحمه الله وإذا اشترى جارية ثيبا فأصابها ثم ومن كان عند البائع كان له ردها لأن الوطء لا ينقصها شيئاً ، وإنما ردها بمثا، الحال التي أخذها به وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطء أقل ضررا عليه من خدمة أو خراج لو أردته بالضمان ، وإن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرج ولم يفتضها فكذلك ، فإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن يردها ناقصة ، كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة : بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذى أعطى فها ، إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة فلا يرجع بشيء من العيب ، ولا نعلمه ثبت عن عمر ، ولا عن على ، ولا واحد منهما أنه قال خلاف هذا القول ( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعه، فسواء فى الحكم والبائع آثم في التدليس إن كان عالما ، فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على العيب الذى دلس له لم يكن له ، ويرجع ردها، وإن كان عيب الذى حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق ، وإذا كان مشتريا مكان له أن يرد بأقل العيوب =
الجزء 03 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.