الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٦٤٠

- ۶۷ - وقيمته فاسدا ، ويبيض الدجاج كاله لا قيمة له فاسدا لأن قشره ليس فيه منفعة فإذا كره رجع بالثمن ، وأما بيض النعام فلقشرته ثمن فيلزم المشترى بكل حال لأن قشرتها ربما كانت أكثر ثمنا من داخلها ، فإن لم يرد قشرتها صحيحة رجع عليه بما بين قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة ، وفى القول الأول يردها ولا شيء عليه لأنه سلطه على سرها إلا أن يكون أفسدها بالكسر ، وقد كان يقدر على كسر لا يفسد ، فيرجع بنما بين القيمتين ولا يردها ( قال الشافعي ( فأما القثاء والخربز وما رطب فإنه يذوقه بشيء دقيق من حديد أو عود فيدخله فيه فيعرف طعمه إن كان مرا أو كان الخربز حامضا فله رده ، ولا شيء عليه في نقبه في القولين لأنه سلطه على ذلك أو أكثر منه من ولا فساد في النقب الصغير عليه . وكان يلزم من قال لا يرده إلا كما أخذه بأن يقول يرجع بما بين قيمته سالما الفساد وقيمته مته فاسدا ( قال ) ولو كسرها لم يكن له ردها ورجع عليه بنقصان ما بين قيمته صحيحا وفاسدا ما كان ذلك الفضل إلا أن يشاء البائع أن يأخذه مكسورا . ويرد عليه الثمن لأنه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من ثقبه صحيحا ليس كالجوز لا يصل إلى طعمه من نقبه وإنما يصل إليه ريحه لاطعمه صحيحا فأما الدود فلا يعرف بالمذاقة فإذا كسره ووجد الدود كان له فى القول الأول رده ، وفى القول الثانى الرجوع بفضل ما بين القيمتين . ولو اشترى من هذا شيئاً رطبا من القثاء والخربز فحبسه حتى ضمر وتغير وفسد عنده ثم وجده فاسدا بمرارة أو دود كان فيه فإن كان فساده من شيء حدث مثله عند المشترى فالقول قول البائع فى فساده مع يمينه وذلك مثل البيض يقيم . الرجل زمانا ثم يجده فاسدا وفساد البيض يحدث . والله تعالى أعلم . مسألة بيع القمح في سنبله عند أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي إن على بن معبد روى لنا حديثا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الدار أجاز بيع القمح فى سنبله إذا ابيض ، فقال الشافعي : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وبيع القمح في سنبله غرر لأنه لا يرى ، وكذلك والأساس لارى ، وكذلك الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي صلى | خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع القمح فى سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة . بيع القصب والقرط باب بيع الله عليه فكان هذا وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة ) قال الشافعي ( وبهذا نقول ، لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه ) قال الشافعي ( فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو غير ذلك فكان يزيد في تلك الأيام فلا خير في الشراء ، والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشترى ، فإن كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه شيء لم يقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت المشترى مالم يشتر وأخذت من البائع مالم يبع ثم أعطيته منه شيئا مجهولا لا يرى بعين ولا يضبط بصفة ولا يتميز فيعرف ما للبائع فيه مما للمشترى فيفسد من وجوه ( قال ) ولو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه له ممكن مدة يطول فى مثلها كان البيع فيه مفسوخا إذا كان على ماشرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز ، كما لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أنها إن 6
الجزء 03 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.