۱ - بَابُ : أَسْبَابِ الْحَدَثِ
۷۱
وَلا يَنْقُضُ رَأْسُ الأَصَابِع وَمَا بَيْنِهَا . وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاةُ ، وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ
وَرَقِهِ .
فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما عُلِمَ مما مرَّ ؛ لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مسَّ الرجل فَرْجَ الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فَرْجَهُ أو فَرْجَ نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه؛ لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مرَّ ، إلا أن هذا غيره متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي. وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر .
ما
·
(ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وجرفها وحرف الكف لخروجها عن سَمْتِ الكف. وضابط ما ينقض عند يستر وضع أحد اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وما المراد ببين الأصابع وحرفها؟ فقيل : بينهما النقر التي بينها وحرفها وجوانبها ، وقيل : حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام وما عداها بينها؛ والأول أوجه. ( ويحرم بالحدث) حيث لا عذر (الصلاة) بأنواعها بالإجماع وحديث الصحيحين : لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضّأ». والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحاً وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى : لا تصح صلاة إلا بوضوء، ومنها صلاة الجنازة؛ لكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري، وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة . أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوء والطواف) فرضه ونفله في ضمن نسك أو غيره، لقوله : الطَّوَافُ صَلاة إلا أنّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ لَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرِ (۱) رواه الحاكم عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد. وقيل: يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ونسب للوهم. وحمل (المصحف بتثليث ميمه لكن الفتح غريب ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ولو كان فاقداً للطهورين أو مسه من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع (٢) وصول اليد إليه، أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة . قال تعالى : لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ) (۳) أي (المتطهرون) هو خبر بمعنى النهي. ولو كان باقياً على أصله الخُلْفُ في كلامه تعالى؛ لأن غير المطهر يمسه . وقال : لا يَمَسُ الْقُرْآنُ إِلا طَاهِرٌ» (٤) رواه الحاكم وقال : إسناده على شرط الصحيح ؛ والحَمْلُ أبلغ من المس : نعم
6
.
لزم
(۲)
(۱) (۲) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (الحديث : (٩٦٠ ، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب : الكلام في الطواف الحديث : (۲۹۲۲ ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» (الحديث : ١٩١/٢)، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح الحديث : ٢٥٧٦ ، وذكره الهندي في كنز العمال الحديث : ۱۲۰۰۳)، وذكره الطبراني في المعجم الكبير الحديث : ٤٠/١١) ، وذكره العجلوني في «كشف الخفا» (الحديث : ٥٩/٢). (۳) سورة الواقعة، الآية : ۷۹ (٤) أخرجه الدارمي في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح (الحديث: (١٦١) ، وأخرجه البيهقي في كتاب : الطهارة، المحدث باب : نهي عن مس القرآن (الحديث : ۸۸/۱) ، وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب : في نهي المحدث عن مس القرآن (الحديث : (۱۲۱/۱) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (الحديث : (۱۳۲۸) و (الحديث : ۱۳۲۹)، وذكر . الطبراني في المعجم الكبير الحديث : (۳۱۲/۱۲ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (الحديث : ٣٤٣/١) (الحديث : ٦/ ١٦٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (الحديث : (٢٧٦/١) ، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح (الحديث : ٤٦٥)،
وذكره الهندي في كنز العمال الحديث : (۲۸۳۰)، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير» (الحديث : ١٥٢/٨).
الجزء 01 — ص ٧١