۷۰
1 - كتاب : الطهارة
وَكَذَا فِي الْجَدِيدِ حَلْقَهُ دُبُرِهِ لاَ فَرْجُ بَهِيمَةِ. وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ الْجَبِّ، وَالذَّكَرُ الأَشلُ، وَبِالْيَدِ الصَّلاءِ فِي الأَصَحُ،
،
بالنص، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهَتْكِ حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه. وقيل فيه خلاف الملموس، وتقدّم الفرق بينهما . وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ وا ، والمراد بالمسَ مَسُّ جزء من الفرج بجزء من بطن الكف، وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا خلافاً لما نقله في المجموع) عن الجمهور من إطلاق النقض بها . والكف مؤنثة، وسميت كفّاً لأنها تكف عن البدن الأذى. وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة وما أفنى به القفال من أن من مَسَّ شعر الفرج ينقض ضعيف، ومس بعد الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر، قاله الماوردي. وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي بعد اسمها قطعهما نقض مَسَهما وإلا فلا ، لأن الحكم مَنُوطٌ بالاسم. ويؤخذ ذلك أن الذَّكَرَ لو قُطع ودُقَّ حتى صار لا ذكراً ولا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك. ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة، بل الحكم للعاملة فقط ؛ وصحح في التحقيق النقض بغير العامل أيضاً وعزاه في المجموع لإطلاق الجمهور، ثم نقل الأول عن وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال : كلام» الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين، وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد ؛ أي وكانت على سَمْتِ الأصلية كالأصبع الزائدة» وهو جمع حسن؛ ومن له ذكر أن نقض المس بكل منهما، سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائدة مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلاً عن الفوزاني : إذا لم يكن مُسَامِتاً للعامل، وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فتنقض .
من
البغوي
فقط .
يسمى
،
(وكذا في الجديد حلقة (دبره أي الآدمي لأنه فَرْجٌ وقياساً على القُبُلِ بجامع النقض بالخارج منهما. والقديم لا نقض بمسها لأنه لا يلتذ بمسها والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزماً. ولام «حلقة ساكنة وحكى فتحها . لا فرج بهيمة وطير، أي لا ينقض مسه في الجديد قياساً على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه والقديم، وحكاه جمع جديد أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالإيلاج فيه، فكذا في المس. وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسم. (ومحل الجَبُ) أي القطع للفرج؛ لأنه أصل الفرج. (والذكر (الأشل وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقض ولا ينبسط أو بالعكس، وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل. (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها في الأصح لأن محل الجَب في معنى الفرج. ومحل الخلاف إذا جُبَّ الذكر من أصله، فإن بقي منه شاخص نقض قطعاً، ولشمول الاسم في الباقي. والثاني : لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره. قال في المجموع: ولو نبت موضع الجب جِلْدَةٌ فَمَسَّهُ كَمَسِّهِ بلا ،جلدة هذا كله إذا كان الممسوس واضحاً فإن كان مشكلاً فإما أن يكون الماس له واضحاً أو مشكلاً، وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن مَسَّ مشكل فرجيّ مُشكِل أو فرجي مشكلين بأن مَسَّ آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوؤه؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر ؛ ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها، ولا ينتقض بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلاً ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلاً أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسَّيْنِ عن حَدَثٍ أَوْ عن مس احتياطاً ولم يظهر له الحال لأنه محدث عندها قطعاً، بخلاف الصبح، إذ لم يعارضها شيء. وإن مس رجل ذكر خنثى أو مستِ امرأة
الجزء 01 — ص ٧٠