٤٠
مقدمة
الشارح
مَعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ وَقَدْ شَرَعْتُ فِي جَمْع جِزْءٍ لَطِيفِ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ، وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ على الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ، وَفِي إِلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطِ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا. وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيم أَعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضي وَاسْتِنَادِي ، وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضْوَانَهُ عَنِّي، وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ.
،
التفريع على القديم في ضمان ما سيجب وذكره في المحرَّر، وغير ذلك. أجيب بأن المراد الأصول فلا ينافي حذف المفرعات، أو أن ذلك بحسب الطاقة وهذا أولى كما مرَّ . (مع ما) بفتح العين وسكونها : أي آتى بجميع اشتمل عليه مصحوباً بما أشرت إليه من النفائس المتقدمة. وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر) من حيث الاختصار ؛ لأن المقصود منه هو بيان دقائق المنهاج من هذه الحيثية. ولم يبين المصنف في خطبة الكتاب تسميته على خلاف المعروف من عادة المصنفين، ولكنه سماه بالمنهاج في موضع الترجمة المعتادة التي تكتب على ظهر الخطبة والمِنْهَاجُ والمَنْهَجُ وَالنَّهْجُ ، بنون مفتوحة وهاء ساكنة، هو الطريق الواضح ؛ قاله الجوهري. ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرَّر ) لأي شيء عدل عنها، وفي إلحاق قيد أو حرف أي كلمة فهو من باب إطلاق الجزء على الكل . أو شرط للمسألة ونحو ذلك مما بينه، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بدَّ منها فيُخِلَّ خُلُوها بالمقصود، ومنها ما ليس بضروري ولكنه حسن كما قاله في زيادة لفظة «الطلاق» في قوله في الحيض: «فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق»، فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات . (وعلى الله الكريم (اعتمادي في جميع أموري، ومنها إتمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه قال الشارح: بما تقدم على وضع الخطبة أشار بذلك إلى أن المصنف صنف بعض المنهاج قبل خطبته كما يفهم مما مرّ أو إلى توفر الآلات مع التهيؤ فإنه كريم جواد لا يردّ من سأله واعتمد عليه، وفي الحديث : إِنَّ اللَّهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ .
(وإليه تفويضي) أي رد أموري ؛ لأن التفويض رَدُّ الأمر إلى الله تعالى والبراءة من الحَوْلِ وَالقوة إلا به . واستنادي في ذلك ،وغيره فإنه لا يخيب من قَصَدَهُ واستند إليه . ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال : (وأسأله النفع وهو ضد الضر، (به) أي المختصر في الدنيا والآخرة (لي) بتأليفه، (ولسائر) أي باقي (المسلمين)؛ ويطلق سائر أيضاً على الجميع ولم يذكر الجوهري غيره ؛ بأن يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهّم وشرح ، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو غير ذلك، ونفعهم يستتبع نفعه أيضاً لأنه سبب فيه . ورضوانه (عني الرضا والرضوان ضد السخط . ( وعن أحبائي) بالتشديد والهمز جمع حبيب : أي من أحبهم. (وجميع المؤمنين من عَطْفِ العام على بعض أفراده؛ تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف رحمه الله تعالى وغاير بين الإسلام والإيمان فكل إيمان إسلام ولا ينعكس وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس ؛ وقيل : الإيمان والإسلام في حكم الشرع واحد في المعنى والاشتقاق مختلفان. وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان فكل واحد منهما شَرْطٌ فِي الآخر على الأول وشَرْطٌ على الثاني. وسؤال المصنف أن ينفع الله تعالى بكتابه مما يرغب فيه لأنه مجاب الدعوة، وقد حقق الله تعالى له ذلك وجعله
عمدة في المذهب .
الجزء 01 — ص ٤٠