مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٤٠

! ٣٩ مقدمة الشارح وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُهَا إِلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُخْلَى الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا: «قُلْتُ»، وَفِي آخِرِهَا : وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلاَ بُدَّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الأَذْكَارِ مُخَالِفاً لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُب الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ. وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَضْلِ لِمُنَاسَبَةِ أَوْ اخْتِصَارِ، وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَضْلاً لِلْمُنَاسَبَةَ، وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئاً مِنَ الأَحْكَام أَصْلاً وَلَا مِنَ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِياً ولا من اللذين قبلهما ؛ وتقدم الجواب عن ذلك . (ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه أي المختصر في مظانها، (ينبغي أن لا يخلي (الكتاب أي المختصر وما يضم إليه (منها) . قال الشارح : صرّح بوصفها الشامل له ما تقدم؛ أي في قوله من النفائس المستجادات»؛ وزاد عليه : ينبغي إلخ إظهاراً للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها .اهـ. أي أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع، إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا وكان ينبغي أن يذكرها، بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح؛ فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك . (وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم لتتميز عن مسائل المحرر وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه مع أنه ليس من المسائل المزيدة كقوله : قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقاً والله أعلم»؛ وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء : ولا يتكلم ؛ ومعنى (والله أعلم: أي من كل عالم . (وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر من زيادة لفظة أي بدون قلت ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها) كزيادة «كثير» و «في عضو ظاهر في قوله في التيمم : إلا أن يكون بجرحه دم كثير» أو الشين الفاحش في عضو ظاهر. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفاً لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده حققته فإني كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لأن مرجع ذلك إلى علماء الحديث وكتبه المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء، فإنهم إنما يعتنون غالباً بمعناه . وهو ( من (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار) مراعاة لتسهيل حفظه وترتيبه وتسهيل فهمه وتقريبه؛ والمناسبة المشاكلة وربما قدمت فصلاً للمناسبة كما فعل في باب الإحصار والفوات، فإنه أخره عن الكلام على الجزاء، والمحرَّرُ قدمه عليه ؛ وما فعله في المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الإحرام وأخرها عن الاصطياد. ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد، فتقديم الإحصار والفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى. وأرجو إن تمّ هذا المختصر) وقد تمَّ والله الحمد أن يكون في معنى الشرح) الكشف والتبيين (للمحرَّر) أي لدقائقه وخفي ألفاظه وبيان صحيحه ومراتب خلافه ومحل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير، وما غلط فيه من الأحكام، وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور، وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك. نبه على ذلك في الدقائق، ولم يقل إنه شرح للمحرر لخلوه عن الدليل والتعليل. (فإني لا أحذف بالذال المعجمة : أي لا أُسْقِطَ (منه شيئاً من الأحكام أصلاً ولا من الخلاف ولو كان أي الخلاف واهياً) أي ضعيفاً جداً مجازاً عن الساقط ؛ فإن قيل : قد حذف من المحرّر أشياء منها أنه بين في المحرّر مجلس الخلع ولم يبينه هنا، ومنها أنه حذف
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.