مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٥٣

١٩٦ ۵۱ - كتاب: الزنا وَلَوْ قَالَ : لا تَحُدُونِي أَوْ هَرَبَ فَلاَ فِي الأَصَحُ . وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فلم يسمعوا، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هَلَا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ (۱). قال ابن عبد البر : هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه، لكن لو قتل بعد الرجوع لم يقتص من قاتله لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ويضمن بالدية كما قال ابن المقرّي لأن الضمان بها بجامع الشبهة ويحصل الرجوع بقوله : «كذبت»، أو رجعت عما أقررت به» أو «ما زنيت» أو كنت فأخذت أو نحو ذلك، وسواء رجع بعد الشروع في الحد أو قبله فإن رجع في أثنائه فكمل الإمام متعدياً بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك، هل يجب عليه نصف الدية لأنه مات بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط؟ قولان : أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائداً على حد القذف ويسن لمن أقر بزنا أو شرب مسكراً الرجوع كما يستتر ابتداء كما رجحه في الروضة . فروع لو قال: زنيت بفلانة فأنكرت وقالت: كان تزوّجني فمقر بالزنا وقاذف لها فيلزمه حد الزنا وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنا ،وحده، وإن زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنا لا القذف ولزمه لها مهر، فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي، ولو شهد بإقراره بالزنا فكذبهم لم يقبل تكذيبه، لأنه تكذيب للشهود والقاضي، ولو أقر بالزنا ثم شهد عليه أربعة بالزنا ثم رجع عن الإقرار هل يحد؟ وجهان: أحدهما يحد لبقاء حجة البينة كما لو شهد عليه ثمانية فردّ أربعة وثانيهما لا إذ لا أثر للبيئة مع الإقرار. وقد بطل ونقلهما الماوردي في ذلك وفي عكسه، وقال: الأصح عندي اعتبار أسبقهما، وينبغي كما قال شيخي: أن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى، إلا إذا أسند الحكم للإقرار، فإنه يعمل به، قدمت البينة عليه أو تأخرت . يسقط هو : تنبيه : قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا ولا الثابت بالإقرار بالتوبة، لكن استثنى منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية كما نص عليه الشافعي قال الزركشي وما نقله عن الإمام في السرقة مما يخالفه ،مردود، الثانية : الإسلام فإذا ثبت زنا الذمي ببينة ثم أسلم سقط عنه الحد، كما ذكره في زيادة الروضة آخر السير (ولو قال) المقر بالزنا (لا تحدوني أو هرب من إقامة الحد (فلا) يسقط عنه (في (الأصح لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوع ولكن يكف عنه في الحال ولا ينبع، فإن رجع فذاك وإلا حد، وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئاً، والثاني يسقط لإشعاره الرجوع. تنبيه : : لا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم، ولا قرب عهد الزنا فتقبل الشهادة به، وإن تطاول الزمان . ولما فرغ من مسقط الإقرار بالزنا شرع في مسقط البينة فقال : (ولو) شهد (أربعة من الرجال (بزناها وأربع نسوة) أو رجلان كما قال البلقيني أو رجل وامرأتان كما قاله غيره أنها عذراء) بمعجمة: أي بكر، سميت (1) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (الحديث : (٤٤١٩ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : ۲۱۷/٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (الحديث : ٣٦٣/٤) ، وأخرجه البيهقي في كتاب : الحدود، باب من أجاز أن لا يحضر الإمام ... (الحديث : ۲۱۹/۸).
الجزء 04 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.