مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٥٢

۰۱ - كتاب : الزنا وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ . ١٩٥ الله عنه وأجاب أئمتنا بأنه الله إنما كرره على ماعز في خبره لأنه شك في عقله ولهذا قال: «أبكَ جُنُونٌ» (١) ، ولم يكرره في خبر الغامدية، ويعتبر كون الإقرار مفصلاً كالشهادة فلا يستوفي القاضي الحد بعلمه كما قاله المصنف في القضاء، بخلاف سيد العبد فإنه يستوفيه من العبد بعلمه أما الإقرار التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به الزنا ولكن يسقط به الحد عن القاذف، وأورد عن طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولا عن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه. فروع: يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرى بالإقرار بالزنا، وإن رئي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة في نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب، ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه لخبر : مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ) (۲) رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب، وأما التحدث بها تفكها لحرام قطعاً للأخبار الصحيحة فيه. وأيضاً فقد يسن له ذلك بترك الشهادة إن راه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنا أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء. أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق، ويحرم العقو عن حدّ الله تعالى والشفاعة فيه لقوله لأسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت «أَتَشْفَعُ فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ثم قام فخطب فقال : إِنَّمَا أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدْ ؛ وأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ (۳) " يَدَهَا» رواه الشيخان (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنه، لأنه عرض لماعز بالرجوع بقوله : «لَعَلَّكَ قَبْلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ» (٤) فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنى، ولأنهم لما رجموه قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره ... (الحديث : (٥٢٧٠) ، وأخرجه أيضاً في كتاب : الحدود، باب : رجم المحصن الحديث : (٦٨١٤) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني (الحديث : ٤٣٩٨) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (الحديث : ٤٤٣٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب ما جاء في ترك الحد عن المعترف ... (الحديث : ١٤٢٩) ، وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب : ترك الصلاة على المرجوم الحديث: (۱۹۵۵)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : ٣٢٣/٣)، وأخرجه الدار قطني في كتاب الحدود (الحديث : ۱۲۷/۳). (۲) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير» (٥٧/٤). (۳) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف. (الحديث : (٢٦٤٨) ، وأخرجه أيضاً في كتاب فضائل الصحابة، باب : ذكر أسامة بن زيد الحديث : ۳۷۳۲)، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره . . . (الحديث : ٤٣٨٦) و (الحديث : ٤٣٨٧). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت؟ (الحديث : ٦٨٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (الحديث : (٤٤٢٧) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : ١/ ۲۳۸) و (الحديث : ۲۸۹/۱ ، وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات (الحديث : ((۱۲۱)، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (الحديث : ٣٦١/٤). :
الجزء 04 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.