٤٦ - كتاب: الجراح
أَوْ بِسِحْرِ فَبِسَيْفِ، وَكَذَا خَمْرٌ وَلِوَاطٌ فِي الأَصَحْ. وَلَوْ جُوْعَ كَتَجْوِيعِهِ فَلَمْ يَمُتْ زِيدَ، وَفِي قَوْلِ :
السَّيْفُ ؛
المقصود من القصاص التشفّي، وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله، لا على المكافأة . وجه
تنبيه : قوله : «اقتص به أي له ذلك، لا أنه يتعين، فلو عدل إلى السيف جاز جزماً كما ذكره بعد، وكما
،
تراعى المماثلة في طريق القتل تراعى في الكيفية والمقدار ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام، وفي الإلقاء في الماء أو النار يلقى في ماء ونار ومثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة، وفي الخنق يخنق بمثل تلك المدة، وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعي صلابة الموضع، وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وقيل يعدل إلى السيف، هذا إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله، فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن كما قاله المتولي وغيره لما فيه من التعذيب. (أو) قتل (بسحر فبسيف) يقتل لأن عموم السحر حرام لا شيء مباح فيشبهه ولا ينضبط وتختلف تأثيراته . وفي الخبر حَدُّ السَاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسِّيفِ (۱) رواه الترمذي .
تنبيه: هذه المسألة مستثناة من القاعدة المتقدمة لما ذكر، وكذا قوله ( وكذا) خمر) يقتل غالباً قتل جان بها كأن أوجرها المجني عليه فبسيف يقتل الجاني (ولواط) يقتل غالباً كأن لاط بصغير فبسيف يقتل اللائط (في الأصح فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح، لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل فيتعين السيف، والثاني في الخمر كخل أو ماء، وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، وفي معنى اللواط : ما لو
مائعاً يوجر جامع صغيرة فقتلها كما في المحرر، ولكن يتعين في هذه العدول إلى السيف قطعاً قاله الزركشي . تنبيه كلام المصنف مشعر باختصاص المماثلة بالنفس وليس مراداً ، بل يعتبر في الطرف أيضاً إن أمكن
كما في الروضة ،وأصلها، فإن لم يمكن كأن أبان طرفه بحجر فلا يستوفي إلا بالسيف. فروع لو أوجر بولاً فكالخمر فيما ذكر أو ماء نجساً أوجر ماءً طاهراً، ذكره في أصل الروضة، وإن أغرقه بالملح جاز تغريقه في العذب دون عكسه وإن لم تأكل الحيتان الأول، ففي جواز إلقاء الثاني لتأكله وجهان أقربهما عدم الجواز، ولو قتله بمسموم من طعام أو آلة اقتص منه بمثله إذا لم يكن مهرياً يمنع الغسل، ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ وجهان في الحاوي . قال : فإن كانت تلك الحية موجودة لم يعدل إلى غيرها، أي إذا قلنا تنهشه، وهو الظاهر ولو رجع شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه اقتص منهم بالرجم كما ذكره الرافعي أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي .
(ولو جوع) أو حرق أو غرق (كتجويعه) أو تحريقه أو تغريقه: أي كمدة ذلك فلم يمت) من ذلك الجنس (زيد) فيه حتى يموت ليكون قتله بالطريق التي قتل به ولا يبالي بزيادة الإيلاء والتعذيب كما لو ضرب رقبة إنسان بضربة واحدة ولم تنحز رقبته إلا بضربتين وهذا ما صححه المصنف هنا، وفي تصحيح التنبيه تبعاً للمحرر (وفي قول السيف يقتل به، وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأم والمختصر، وقال القاضي
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في السحر (الحديث: ١٤٦٠).
الجزء 04 — ص ٦٠