مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٠١٦

فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه - V وَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُهَا فِي حَمْلِهَا بِغَيْرِ مَخِيلَةٍ. وَمَنْ قَتَلَ بِمُحَدِّدٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ تَجُويعٍ وَنَحْوِهِ وَنَحْوِهِ أَقْتَصَّ بِهِ، بالحمل حقيقة الحال، بل المراد ظن مؤكد بمخايله، ولو ماتت الأم في حد أو نحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها، وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلاً برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص، وسيأتي. (والصحيح) المنصوص في الأم ( تصديقها في حملها إذا أمكن حملها عادة (بغير مخيلة) لقوله تعالى : (وَلاً يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (١) أي من حمل أو حيض، ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبوله إذا أظهره كالشهادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم : قول الغامدية في ذلك) (۲) بل قال الزركشي : ينبغي أن يقال بوجوب الإخبار عليها بذلك لحق الجنين، وقد حكى داود وجهاً فيما إذا لم تخبر به وقتلت أن الضمان يجب على عاقلتها، وهو غريب .اهـ. والثاني لا تصدق لأن الأصل عدم الحمل، وهي متهمة بتأخير الواجب فلا بد من بينة تقوم على ظهور مخايله أو إقرار المستحق كما صرح به في الروضة وأصلها. وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ رأيان : أوجههما الأول كما صرح به الماوردي وجزم به ابن قاضي عجلون في تصحيحه على هذا الكتاب لأن لها غرضاً في التأخير . وقال الإسنوي : المتجه الثاني لأن الحق لغيرها وهو الجنين قال الإمام : ولا أدري الذي يصدقها يقول بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إلى ظهور المخايل؟ والأرجح الثاني فإن التأخير أربع سنين من غير ثبت بعيد اه. لا بعد في ذلك، فإن الزوج ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وإن زادت المدة على أربع سنين. وقال الدميري : ينبغي أن يمنع الزوج من الوطء لئلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي الدم، أما إذا لم يمكن حملها عادة كآيسة فلا تصدق كما نقله البلقيني عن النص، فإن الحس يكذبها وخرج بقصاص النفس وما ذكر معه من حدود الله تعالى فلا تحبس لها، ولا تستوفي أيضاً مع وجود المرضعة بل ترضعه هي ولا بعد الرضاع حتى يوجد له كافل . (ومن قتل بمحدد كسيف أو بمثقل كحجر (أو) خنق) - بكسر النون - عن الجوهري، وبسكونها عن خاله الفارابي، وتبعه المصنف في تحريره مع تجويز فتح الخاء وكسرها، ومعناه عصر الحلق (أو تجويع ونحوه) كتغريق أو تحريق أو إلقاء من شاهق اقتص به أي اقتص الولي بمثله فإن المماثلة معتبرة في الاستيفاء لقوله تعالى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا مُوقِبْتُمْ بِهِ (۳) وقوله تعالى ﴿وَجَزَاءُ سَيْئَةِ سَيْئَةٌ مِثْلُهَا) (٤) وقوله تعالى (فَمَن أعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) () وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم «رض رأس يهودي بين حجرين وكان قد قتل جارية بذلك (٦) وروى البيهقي مرفوعاً وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» (۷) ولأن (1) سورة البقرة، الآية : ۲۲۸. (۲) لم أجده (۳) سورة النحل، الآية: ١٢٦. (٤) سورة الشورى، الآية : ٤٠ . (٥) سورة البقرة، الآية : ١٩٤. (1) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات باب ما يذر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (الحديث : ٢٤١٣) وأخرجه أيضاً في كتاب الوصايا باب إذا أوما المريض برأسه إشارة بنية جازت (الحديث : ٢٧٤٦) وأخرجه أيضاً في کتاب الديات باب سؤال القاتل حتى يقر (الحديث : (٦٨٧٦ وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات (الحديث : ٤٣٤١). : (۷) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله (الحديث : .(٤٣/٨
الجزء 04 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.