.
لكن يرد عليهما : المجنون والسفيه ، فلو عبر بـ ( المحجور ( كما فعلت . . لكان أولى ويستثنى : ما لو صرح له بأن يبيع من ابنه الصغير عند البغوي (۱) ، وقال المتولي : لا يستثنى ، ثم قال ( المنهاج » [ص ٢٧٤] : ( والأصح : أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) ، ومحل الخلاف : إذا لم يعين الثمن ، فإن عينه .. جاز بلا خلاف ، كما في « فتاوى القفال »
(۲)
٢٤٠٧ ـ قول « التنبيه ) [ ص ۱۰۹] : ( وإن وكله في البيع .. سلم المبيع ولم يقبض الثمن ، وقيل : يقبض ) فيه أمور : أحدها : أن الثاني هو الأصح ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (٢) ثانيها : أنه جزم بتسليم المبيع ، وحكى الخلاف في قبض الثمن ، وسوى « المنهاج » تبعاً لأصله بينهما في حكاية الخلاف (۳)
ثالثها : قد تفهم عبارته أنا إذا فرعنا على أنه يقبض الثمن .. كان مخيراً بين البداءة بتسليم المبيع والبداءة بقبض الثمن ، وليس كذلك ، بل يتعين قبض الثمن أولاً ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ٢٧٤ : ( ولا يسلمه حتى يقبض الثمن ) و ( الحاوي ) [ ص ۳۳۰] : ( ويقبض العوض فيسلم ) ، قال النشائي : وصرح في التصحيح » فيه بخلاف، ولم أجده في الرافعي و الروضة » و الكفاية (٤)
قلت : هو فيها ؛ فإنهم حكوا طريقة قاطعة بتسليم المبيع ، ولم يحكوها في قبض الثمن ، فدل على أن بعضهم جوز له تسليم المبيع بدون قبض الثمن
(0)
رابعها : محل تسليم المبيع : إذا كان معيناً وهو في يده خامسها : قال صاحب ( المعين ) اليمني : محل الخلاف : إذا عين له الموكل المشتري ، أو لم يعين ولكن الموكل حاضر ، وإلا . . فيقبض الثمن قطعاً، كما أفهمه كلام الأصحاب . انتهى . وهذا إن صح وارد على عبارة « المنهاج » أيضاً
سادسها : محل الخلاف : في الثمن الحال ، أما المؤجل : ، فليس له قبضه قطعاً ، وهذا وارد على عبارة ( المنهاج » و « الحاوي ( أيضاً .
سابعها : محل الخلاف أيضاً : إذا لم يكن القبض في المجلس شرطاً ، فإن كان ؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعاً، وهذا وارد على ( المنهاج » أيضاً .
(۱) انظر ( التهذيب » ( ٢١٩/٤ ) . (۲) الحاوي ( ص ٣٣٠ ) ، المنهاج ( ص (۳) المحرر ( ص ۱۹۷ ) ، ، المنهاج (
ص
( ٢٧٤
( ٢٧٤
+
.
(٤) انظر ) نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ١٠٤ ) ، و ( تصحيح التنبيه » ( ٣٣٨/١ ) .
(٥) انظر ( فتح العزيز ) ( ٥ / ۲۲۸ ، ۲۲۹ ) ، و ( الروضة » ( ٣٠٧/٤ ) .
D
۱۰۸
الجزء 02 — ص ١٠٨