«
يبيع بتلك الزيادة ، بل لو باع ووجد راغب في زمن الخيار لزمه الفسخ في الأصح ، فإن لم يفعل .. انفسخ ، وهذا وارد على المنهاج ) أيضاً ، وقد ذكره ( الحاوي ) بقوله [ص ٣٣٠] : ( وإن زيد في المجلس .. انفسخ ( لكن لا تتناول عبارته الزيادة في زمن خيار الشرط ، فلو قال : ( وإن زيد حال الجواز ) . . كان أعم .
،
رابعها : قد تفهم عبارته أنه إذا أذن له في البيع بمؤجل .. جاز ، وكان ذلك إلى خبرة الوكيل وليس كذلك ، بل إن قدر الأجل.. اتبع ، فلا يزيد عليه ، ولا ينقص أيضاً إن نقص من الثمن شيئاً ، أو كان خوف ، أو للحفظ مؤنة ، وإلا . . جاز في الأصح
قال شيخنا ابن النقيب : ويظهر أن محله : إذا لم يعين المشتري ، فإن عينه .. امتنع كزيادة
الثمن (١) .
(۳)
،
(۲)
فلو لم
وإن أطلق . . حمل على المتعارف في مثله ، وقد ذكره « المنهاج » و « الحاوي يكن عرف .. أجل بالأنفع للموكل ، ويشترط الإشهاد في الأصح خامسها : قد تفهم عبارته وعبارة ( المنهاج » و « الحاوي ( أنه إذا كان في البلد نقدان . . يخير الوكيل بينهما ، وليس كذلك ، بل يتعين عليه البيع بالأغلب ، فإن استويا في ذلك .. باع بالأنفع فإن استويا . . تخير حينئذ ، وقيل : لا يجوز حتى يتبين له ، فلو باع بهما . . قال الإمام : فيه تردد للأصحاب ، والمذهب : التجويز ، قال السبكي : ولم يبين الأصحاب البلد ، والظاهر : أنها بلد البيع لا بلد التوكيل . سادسها : في معنى الوكيل في البيع : الوكيل في الشراء ، فيتقيد بهذه الأمور أيضاً . ٢٤٠٥- قولهم : ( ولا يبيع لنفسه ) (٤) أي : ولو نص له على ذلك ، وقد صرح به الحاوي (ه) ، قال ابن الرفعة : لو نص له على البيع من نفسه ، وقدر له الثمن ، ونهاه عن الزيادة . . ينبغي أن ؛ لأن يصح منع اتحاد الموجب والقابل إنما هو للتهمة ، ولذلك جاز للأب والجد ؛ لفقدها ، وقال السبكي : لم أجد فيه بياناً شافياً ٢٤٠٦ ـ قول « التنبيه ) [ ص ١٠٩] : ( ويجوز أن يبيع من ابنه ) أي : الذي ليس محجوراً ، فلا يبيع من ابنه الصغير والمجنون والسفيه ؛ ولذلك قال ( المنهاج ( ص ٢٧٤] : ( ولا يبيع لنفسه وولده الصغير ) و ( الحاوي ) [ ص ٣٣٠] : ( لا طفله )
(۱) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠/٤ ) .
(۲) الحاوي ( ص ۳۳۰ ) ، المنهاج ) (۳) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٤٣/٧ ) .
(٤) انظر « التنبيه » ) .
ص
ص
(٢٧٤
۱۰۹ ) ، و ( الحاوي ) ( ص .
٣٣٠ ) ، و المنهاج
ص
. ( ٢٧٤
۱۰۷
+
( ۳۳۰
(٥) الحاوي (ص
الجزء 02 — ص ١٠٧