ليقبض الأجرة ، لكن ليس له حبسه في يده ، بل عند عدل ، نص عليه الشافعي ، كما حكاه في
(1)
الروضة ( من زيادته ، قال : وليس مخالفاً لما سبق ، فإن جعله عند العدل . . حبس وقال شيخنا الإمام البلقيني : الصواب : تقييده بما إذا كان العمل قد زادت به القيمة ، فإن لم تزد ، أو نقصت . . فلا يحبس ، ويأخذه المالك كما لو عمل المفلس ، ويضارب المستأجر بأجرته في مال المفلس ، وسبقه إلى ذلك البارزي في " توضيحه الكبير » ٢٢٠٥ ـ قول « التنبيه » [ ص ١٠٢] : ( وإن كان للمفلس دین و له به شاهد ولم يحلف .. فهل يحلف الغرماء ؟ فيه قولان ) فيه أمور : أحدها : صورة المسألة : أن يكون المفلس قد ادعى وأقام الشاهد شهادته بطلبه ، يدع .. فليس للغرماء الدعوى والتحليف على الأصح
ثانيها : العين في ذلك كالدين .
فلو لم
ثالثها : في معنى ما إذا كان له شاهد : ما إذا ردت اليمين عليه فنكل رابعها : الأظهر : عدم الحلف ، بل الأرجح : القطع به ، وأن الخلاف في الوارث خاصة ، وقد سلم « الحاوي ) من هذه الإيرادات بقوله ص ٣٠٧] : ( وإن نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة أو مع شاهد .. لم يحلف الغريم ، كما لا يدعي )
* * *
۳۱
(۱) الروضة ( ١٧١/٤ ) ، وانظر ( الأم » ( ٢٠٤/٣ )
الجزء 02 — ص ٣١