حصة الزيادة ، ويوافق ذلك أيضاً قول « التنبيه » [ص ۱۰۲] : ( رجع في العين ، وكانت الزيادة
•
للمشتري ) ، فهي دالة على الشركة كما تقدم ، والله أعلم ۲۱۹۹ - قول ( المنهاج ) [ ص ٢٥٥] - والعبارة له - و الحاوي ( ص ٣١١] : ( ولو صبغه بصبغه ؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ . . رجع ، والمفلس شريك بالصبغ ) فيه أمران : أحدهما : أن المراد : ما إذا كانت زيادة القيمة بسبب الصنعة ، وهو المتبادر إلى الفهم من العبارة ، أما إذا زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما .. فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته ثانيهما : في كيفية الشركة وجهان لا ترجيح فيهما في ( الروضة ) وأصلها :
أحدهما : أن كل الثوب للبائع ، وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس .
والثاني : يشتركان فيهما كخلط الزيت(١)
قال شيخنا الإمام البلقيني : وللوجهين التفات على قاعدة الحصر والإشاعة . ۲۲۰۰ - قول ( المنهاج ( ص ٢٥٥] : ( أو أكثر .. فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) لا يعرف منه مقابل الأصح ، وهو وجهان ، أحدهما : أنها للبائع ، والثاني : أنها توزع عليهما ٢٢٠١- قوله فيما لو اشتراهما من اثنين : ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ . . اشتركا ((٢) كذا إذا لم تبلغ الزيادة قدر قيمة الصبغ ، لكن النقص عليه (٣) ۲۲۰۲- قوله : ( وإن زادت على قيمتهما.. فالأصح : أن المفلس شريك لهما بالزيادة ((٤) قال شيخنا ابن النقيب : أي : فيما إذا اشتراهما من واحد أو من اثنين (٥) ، وفيما قاله نظر ؛ فكيف يصح تحميل عبارته صورة ما إذا اشتراهما من واحد مع قوله : ( شريك لهما ) ؟
ناقصاً
(۳)
،
،
۲۲۰۳- قول « التنبيه » في الصورة المذكورة ص ۱۰۲] : ( وإن نقصت قيمتهما . . حسب النقصان من قيمة الصبغ ، ويرجع صاحب الثوب في ماله ، وصاحب الصبغ بالخيار إن شاء .. رجع فيه ، وإن شاء .. ضرب مع الغرماء ( ظاهره : أنه لا يضارب بباقي الثمن إذا رجع فيه ناقصاً وصححه في ( الروضة (٦) ، وبحث فيه في الكفاية » ٢٢٠٤ - قول ( الحاوي » [ص ۳۱۱] : ( وللقصّار الحبس ( (٧) أي : حبس ما استؤجر على قصارته
(۱) الروضة ( ٤ / ١٧٢ ) .
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٥٥ ) .
D
(۳) انظر ( السراج على نكت المنهاج ، ( ٢٤٣/٣ ) . (٤) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٥٥ ) .
(٥) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٢٤٣/٣ ) . (٦) الروضة ( ١٧٣/٤ ) . (۷) القصار : محوّر الثياب ومبيضها ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة
من الخشب . انظر لسان العرب » ( ١٠٤/٥ ) .
الجزء 02 — ص ٣٠