ضمن ؛
في السلم ((۱) في معناه : المنفعة في إجارة الذمة على الأصح ، وذلك لامتناع الاعتياض عنه وأورد شيخنا ابن النقيب عليه : النجوم ؛ فليس للسيد الاعتياض عنها في الأصح (٢) ، ولا ترد ؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها ، فليست مرادة هنا ، والله أعلم ٢١٦٠- قوله : ( ولا يسلم مبيعاً قبل قبض ثمنه ((۳) يفهم أنه لو فعل ذلك.. للمخالفة ، وبه صرح في الروضة (٤) وقال السبكي : هذا في الولي والوكيل والوصى والعدل ، أما الحاكم : فلم أر تصريحاً به ، قال : وينبغي إن اعتقده باجتهاد أو تقليد صحيح .. لا يضمن ، وإن فعله جهلاً أو معتقداً تحريمه . . ضمن وانعزل . انتهى .
وفي قول السبكي : ( لم أر تصريحاً بالحاكم ( نظر ؛ لأن كلام « الروضة » هنا إنما هو في الحاكم ، وقد صرح بذلك شيخنا في ( المهمات ( فقال : قوله : ( ثم لو خالف ) يعني : الحاكم ، وكنت سمعت شيخنا الإمام البلقيني سُئل عن تسليم أمين الحكم المبيع على اليتيم قبل قبض ثمنه ؟ وأفتى فيه بعدم الضمان ، وهما من وادٍ واحد
.
أنه
٢١٦١- قول « التنبيه » [ص ۱۰۱] و الحاوي ( ص ۳۰۸] : ( وقسم بين الغرماء ) قد يفهم لا يقسم بينهم إلا بعد بيع الجميع ، وفي ( المنهاج ( ص ٢٥٢] : ( وما قبض . . قسمه بين الغرماء إلا
أن يَعْسُرَ لقلته فيؤخر ليجتمع
(
، وهذا هو ا المعتمد ، ومع ذلك ففيه شيئان : أحدهما : أن ذلك على طريق الاستحباب دون الوجوب ، فلو طلبوا قسمة ما
(0)
يعسر
قال
الإمام والعراقيون : يجيبهم " ، واختاره السبكي ، وقال الرافعي : الظاهر : خلافه (٦) ثانيهما : محل التأخير فيما عسرت قسمته لقلته : ما إذا كان لجماعة ، فإن كان الغريم واحداً . . سلمه إليه أولاً فأولاً ، ذكره في ( الكفاية » ، وهو مفهوم من لفظ ( القسمة ) إذ لا قسمة على
شخص واحد
٢١٦٢ - قول ( المنهاج ) [ص ٢٥٢] : ( ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمن تالف . . فكدين ظهر ( ينبغي أن يقول : ( فدين ظهر ) ، ولا معنى لهذه الكاف ؛ بل هي زائدة
(۱) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٥٢ ) .
D
(۲) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٢٢٦/٣ ) .
(۳) انظر ( المنهاج ) ( ص ٢٥٢ ) .
(٤) الروضة ( ٤ / ١٤٢ ) .
.
(٥) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٣٩١/٦ ) .
(٦) انظر «فتح العزيز » ( ١٩/٥ ) .
34
الجزء 02 — ص ١٤