وهو ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف ، ولكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور .. أن تجب التسوية (١) ٢١٥٣- قول ( المنهاج » [ ص ٢٥١] : ( ويُقَدِّم ما يُخاف فساده ( أحسن من قول « التنبيه »
[ ص ١٠١] : ( ما يسرع إليه الفساد ( فقد يتهيأ بيع الحيوان قبل فساد ما يتسارع فساده . . فيقدم . ٢١٥٤- قولهما : ( ثم الحيوان ((۲) محله : إذا لم يكن في ماله ما تعلق الحق بعينه ؛ كمرهون وجان ومال قراض ، فإن كان .. قُدّم بيع بيعه بعد ما يُخشى فساده ؛ فإن فضل منه شيء . . قسم ، أو بقي للمرتهن أو المقارض شيء .. ضارب به ، قال السبكي : والأحسن : تقديم ما تعلق به حق ، ثم ما لم يتعلق به ، ويقدم منهما ما يخاف فساده (۳)
٢١٥٥- قول ( التنبيه ( ص ١٠١] : ( ثم بالعقار ) يرد عليه سائر المنقول ، فيقدم بيعه على العقار ، وقد ذكره ( المنهاج (٤) ، قالوا : وتقدّم الثياب على النحاس ونحوه ، والبناء على
الأراضي
٢١٥٦- قول « الحاوي ( ص ۳۰۸] : ( بحضوره ( أهمل حضور غرمائه أيضاً ، وقد ذكره التنبيه ) و ( المنهاج (٥) ، وفي معنى حضوره : حضور وكيله ، وقد ذكره « التنبيه
مستحب
(4)
، وهو
٢١٥٧- قولهما : ( كل شيء في سوقه ((۷) مستحب أيضاً ، ومحله كما قال الماوردي : إذا لم تكثر مؤنة نقله ، وإلا .. استدعى أهل السوق إليه إن رآه مصلحة (۸)
حالاً
٢١٥٨- قول ( المنهاج ( ص ٢٥١] : ( بثمن مثله ، ، من نقد البلد ) أي : وجوباً ، وعبارته توهم التسوية بين ذلك وبين البيع بحضوره كل شيء في سوقه ، وليس كذلك ؛ فالأولان مستحبان كما تقدم ، وهذا واجب ، لكن لو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم ـ أي :
بنوعه ـ أو رضي المفلس والغرماء بغير نقد البلد أو بمؤجل . . جاز .
+
٢١٥٩ - قوله : ( فيما إذا كان الدين غير جنس النقد ورضى به الغريم .. جاز صرف النقد إليه إلا
انظر ( مغني المحتاج » ( ١٥٢/٢ ) ، و نهاية المحتاج » ( ٤ / ٣٢٥ ) .
) « (٢٥١
انظر « التنبيه » ( ص ١٠١ ) ، و المنهاج
ص
قال الأذرعي : والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب . انظر ( فتح الوهاب )
. ( ٣٤٤/١ )
(٤) المنهاج ( ص ٢٥١)
(٥) التنبيه (ص 101 ) ، المنهاج ( ص ٢٥١
(V) (۸)
التنبيه ( ص
. ( ۱۰۱
انظر « التنبيه » ( ص ۱۰۱ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٥١ ) .
انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣١٦/٦ ) .
۱۳
الجزء 02 — ص ١٣