والأحسن : أن يقال : ( ثم طرأ دين ( لأن ما يجب بالرد والتردي لم يكن خفياً ثم ظهر ، بل لم يكن ثم كان إلا أن سببه متقدم .
قال شيخنا الإمام البلقيني : ولا يعتقد أن المراد بالظاهر : حصول علم الوارث به ، فمتى كان الدين مقارناً للتصرف وهو مؤثر فيه .. أثر فيه وإن لم يعلم به الوارث ؛ كالرهن ، وكلام المصنف في زيادته في الرهن ونقل عن الشيخ نصر المقدسي صريح في ذلك . انتهى . ولا يختص ذلك بما إذا كان يحيط بالتركة على الأصح ، كما تقدم من كلام ( المنهاج ) ، ومحل الخلاف : إذا كان البائع موسراً ، وإلا . . لم ينفذ البيع قطعاً
٢١٤٠ - قول ( المنهاج ( ص ٢٤٩] : ( لكن إن لم يُقض الدين .. فُسح ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث والأجنبي ، قاله في ( الدقائق (۱) ، لكن لو قال : ( إن لم يسقط الدين ) . . لكان أحسن ؛ لأنه يعم القضاء والإبراء وغيرهما . ٢١٤١ - قوله : ( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ، فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج ((۲) فيه أمور : أحدها: أن الأحسن في الترتيب : ذكر هذه المسألة أول الفصل ؛ لأن المتقدم قبلها مفرع
عليها
(٤)
ثانيها : ينبغي أن يقول : ( الأظهر ، أو الجديد ( لأن الخلاف قولان ؛ فقد حكى الرافعي في ( زكاة الفطر ( الأول عن النص (۳) ، وحكى الإمام في ( الشفعة ( الثاني عن القديم ثالثها : صحح الرافعي والنووي في ( النكاح ( في الكلام على إجبار العبد : تعلق الدين بزوائد التركة على خلاف المرجح هنا (٥) رابعها : ظاهره : أنه لا فرق بين أن يكون الدين للوارث أم لأجنبي ، وقال السبكي : ظن جماعة من فقهاء زماننا أنه إذا كان الدين على الميت للوارث . . يسقط منه بقدر إرثه ، حتى إذا كان حائزاً . . يسقط الجميع ، قال : والصواب : أن يقال : يسقط من دين الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي ، وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساوياً للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة : أداؤه إن كان أكثر ، ويستقر له نظيره من الميراث ، ويُقدر أنه أخذ منه ثم أُعيد إليه عن الدين ، وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ، ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على
(1) الدقائق ( ص ٦١ ) . (۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) . (۳) انظر « فتح العزيز » ( ١٧٠/٣ ) .
(٤) انظر « نهاية المطلب ) ( ٤٣١/٧ )
(٥) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٤/٨ ) و« الروضة » ( ١٠٤/٧ ) .
،
٨٥٥
الجزء 01 — ص ٨٥٥