ثانيها : مقتضى كلامه : أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة ، فوفى الوارث قدرها فقط . . أنه
،
لا ينفك التركة من الرهنية ، ولا سيما من (۱) قوله بعده : ( إنه يستوى الدين المستغرق وغيره ((٢) لكن الأصح : خلافه ، فلو طلب الوارث أخذها بقيمتها ، وطلب رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب . . أجيب الوارث في الأصح
ثالثها : رجح ابن الرفعة في ( المطلب ( رأياً ثالثاً : أنه كحجر الفلس ، وهو قول الفوراني
والإمام (۳) ۲۱۳۸ - قوله : ( فعلى الأظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح ((٤) يقتضي أن هذا
التفريع لا يجري على أنه كتعلق الجناية أنه
C
مع يجري عليه أيضاً كما حكاه في ( المطلب » ،
فالصواب : أن يقول : ( فعلى القولين ( ، أو بحذف قوله : ( فعلى الأظهر ) .
۲۱۳۹- قول « التنبيه ) في القسمة [ص ٢٦٠] : ( وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة ؛ فإن قلنا : القسمة تمييز الحقين .. لم تبطل القسمة ، فإن لم يقض الدين . . نقضت وإن قلنا : إنها بيع .. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان ، وفي قسمتها قولان ) قال النووي والإسنوي في تصحيحهما ) : الأصح : بطلان بيع التركة قبل قضاء الدين ، وكذا قسمتها « »
القسمة ،
إن قلنا :
(0),
: هي بيع . انتهى وما ذكراه حق ، وهو مفهوم مما تقدم عن ( المنهاج » : أن الدين يتعلق بالتركة تعلقه بالمرهون (٦) ، لكن هذا يفهم بطلان القسمة في هذه الصورة الخاصة ، وهي ما إذا كانت القسمة قبل ظهور دين ، وليس كذلك ، بل تستمر القسمة إلاّ (۷) أن لا يقضى الدين ، وقد ذكره « المنهاج » فقال [ص ٢٤٩] : ( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ، فظهر دین برد مبيع بعيب . فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه ( وعبارة ) الروضة » في هذه الصورة تفريعاً على أن القسمة بيع : سبق في الرهن وجهان في صحة بيع الوارث التركة قبل قضاء الدين ، وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر ، ثم
ظهر دين .. فالأصح : صحة التصرف ، ففي القسمة هذان الوجهان . انتهى
(1) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( مع ) ، والله أعلم .
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .
(۳) انظر » نهاية المطلب » ( ٢٩٩/٦ ، ٣٠٠ )
(٤) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٤٩ ) .
(^),
(0)
تصحيح
التنبيه ( ٢ / ٢٧٤ ) ، تذكرة النبيه ( ٣/ ٥٠٨ ) .
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٢٤٩ )
(۷) ما عدا ( ج ) : ( إلى ) ، ولعل الصواب هو المثبت من ( ج ) .
(۸) الروضة ( ٢٠٩/١١ ) .
ΛΟΣ
الجزء 01 — ص ٨٥٤