المسألتين ، وأما الرافعي : فمشير إلى التسوية بكلامه المتقدم
۱۹۸۸ ـ قولهما ـ والعبارة لـ ( المنهاج ) - : ( ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله . . لم ينفسخ في الأظهر ((١) كذا لو وجد في محله وماطله به حتى انقطع .. ففيه القولان ، وقيل : لا ينفسخ في هذه قطعاً ، وهذا يرد أيضاً على قول ( الحاوي ) [ ص ۲۹۱] : ( وإن انقطع . . خُيّر في المحل ) فإنه وإن لم يقيد الانقطاع بكونه في المحل . . فقد قيد التخيير به ۱۹۸۹ - قولهم في المسألة المذكورة - والعبارة لـ المنهاج ) - : ( فيتخير المسلم بين فسخه ، والصبر حتى يوجد ) (۲) قد يفهم من إطلاق الخيار أنه على الفور ، لا سيما مع قول « التنبيه » و المنهاج » أولاً : ( إنه بيع مخصوص (۳) لكن الأصح : أنه على التراخي ، فإن قلت : قد ذكر ذلك الحاوي ) بقوله (ص ۲۹۱] : ( فإن أجاز ، ثم بدا له . . يتمكن من الفسخ ) قلت : هذه مسألة أخرى غير كونه على التراخي ، ولا يلزم من التراخي أنه إذا اختار خصلة . . يجوز له الرجوع عنها كالمفلس . ١٩٩٠ - قول ( المنهاج ) (ص ۲۳۷] : ( ولو عَلِمَ قبل المحل انقطاعه عنده . . فلا خيار قبله في الأصح ( ينبغي أن يقول كما في الروضة » : لم يتنجز حكم الانقطاع في الأصح (٤) ؛ لأن مقابل المرجح تنجز حكم الانقطاع حتى ينفسخ العقد على قول ، ويثبت الخيار على الثاني ، وكذا عبر به الرافعي في ( الشرح ) ، وإن كانت عبارة ( المحرر » كـ « المنهاج »(٥) ۱۹۹۱ ـ قول « التنبيه » [ص ۹۸] : ( ويجوز فيما يكال بالكيل ، وفيما يوزن بالوزن ، وفيما يذرع بالذرع ، وفيما يعد بالعد ) فيه أمران :
>>
أحدهما : أنه يقتضي منع السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً ، وليس كذلك ، وقد صرح به « المنهاج » بقوله ص ٢٣٧] : ( ويصح المكيل وزناً وعكسه ( لكن جواز الموزون كيلاً أطلقه الأصحاب ، وحمله الإمام على ما يُعد الكيل في مثله ضابطاً ، فلو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً .. لم يصح، حكاه الرافعي عنه ، وأقره (٦) ، وصححه النووي في ( التصحيح » فقال : « : يصح في كل ما يتأتى كيله سوى المسك ونحوه كيلا (۷)، ومشى عليه الحاوي» بقوله [ص ٢٩١]:
(۱) انظر ( الحاوي ) ( ص ۲۹۱ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٣٧ )
(۲) انظر ( التنبيه » ( ص ۹۹ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۲۹۱ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٣٧ ) .
(۳) التنبيه ) ص
۹۷ ) ، المنهاج ( ص ٢٣٦ ) .
(٤) الروضة ( ٤ / ١٢ ) .
(٥) فتح العزيز ( ٤٠٣/٤ ) ، والمحرر ( ص ١٥٩ ) .
(٦) انظر « نهاية المطلب » ( ٤٩/٦ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٤٠٨/٤ ) .
(۷) تصحيح التنبيه ( ١٠٩/٣ ) .
۸۰۹
الجزء 01 — ص ٨٠٩