وقال المتولي وغيره : يحل بمضي الثلاث ؛ فإنها عربية كوامل ، وهو الصواب عند الرافعي والنووي (١) ، وأبداه الإمام احتمالاً (۲) ، قالوا : وانما يُراعى في الشهر الأول العدد إذا عقد في غير اليوم الأخير ، واعترض في المهمات ) على هذا الحصر : بأنه لو وقع العقد في الليلة الأخيرة . . كان كاليوم في أنه لا يُراعى فيه العدد أيضاً ؛ للمعنى الذي ذكره
>>
[شروط السلم]
-
(8),
(۳)
١٩٨٦ - قول ( المنهاج » [ ص ٢٣٧] - والعبارة له ـ و « الحاوي ) [ ص ٢٩١] : ( يشترط كون المُسْلَم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم ( كذا في ( المحرر ) تبعاً للغزالي (٣) ، وقال الرافعي : هذا الشرط لا يختص بالسلم ، بل يعم كل بيع . انتهى (٤) وأجيب : بأن التصريح به للفروع المترتبة عليه ، وقد يجاب : بأن المقصود بيان موضع القدرة ، وهي حالة وجوب التسليم ، وتارة يقترن بالعقد لكون السلم حالاً ، وتارة يتأخر عنه فيما
إذا كان مؤجلاً ، بخلاف البيع ؛ فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد في كل حال ، والله أعلم
وقد
يرد على عبارة « المنهاج » : ما إذا قدر على تسليمه ، لكن بمشقة عظيمة في تحصيله كقدر كثير من الباكورة ، وفيه وجهان ، قال الرافعي : أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان(٥) ، ولا يرد ذلك على « الحاوي ( لتصريحه به بقوله ص ۲۹۱] : ( لا وقت الباكورة في قدر عسر التحصيل ) . ۱۹۸۷ ـ قول « المنهاج ( ص ٢٣٧] - والعبارة له - و الحاوي ( ص ۲۹۱] : ( فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن اعتيد نقله للبيع ، وإلا .. فلا ) حكاه في ( الروضة ( وأصلها عن الإمام (١) ، قال الرافعي : وسيأتي في آخر الفصل ما يُنازع في الإعراض عن مسافة القصر ، وأسقط ذلك من الروضة » ، ومراد الرافعي به : ما إذا أسلم فيما يعم ، فانقطع في محله ، وأمكن نقله أخرى من غير فساد ؛ فالأصح : أنه إن كان دون مسافة القصر وجب ، وإلا . . فلا ، وقال الإمام هنا : لا اعتبار بمسافة القصر كما قال هناك (۸) ، فيحتاج على طريقة النووي إلى الفرق بين
>>>
(۱) انظر ( فتح العزيز ( ( ٤/ ۳۹۹ ) ، و( الروضة » ( ٤/ ١٠ ) .
انظر ( نهاية المطلب ) ( ٦ / ٣٠ ) .
(۳) المحرر ( ص ١٥٩ ) ، وانظر ( الوجيز » ( ٣٢١/١ ) . (٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٠١/٤ )
(٥) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٠١/٤ ) (٦) الروضة ( ٤ / ١٢ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ٨/٦ ) .
(۷) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٠١/٤ ) . (۸) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٨/٦ ) .
(v)
من
بلدة
۸۰۸
الجزء 01 — ص ٨٠٨