!
ويستثنى من ثبوت الخيار : ما لو ترك البائع الزرع للمشتري ، وما لو قال : أُفَرِّغُ الأرض ، وأمكن في زمن يسير ، وقد ذكرهما « الحاوي » بقوله [ص ٢٨٣] : ( لا إن تركه له ، أو قال : أُفَرّغ الأرضَ وقَصُرَ زمانه ( ويعتبر في التفريغ : ألا يضر قلع الزرع بالأرض ، فإن ضر .. بقي الخيار ،
وذلك وارد على « الحاوي »
١٩٠٧ ـ قول « المنهاج ( ص ٢٢٩] : ( ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه ) كذا في ( الروضة ، وأصلها (۱) ، ولا حاجة لقوله : ( وضمانه ( ولهذا لم يذكره ( المحرر » ، وكذا الحاوي » اقتصر على قوله ص ٢٨٤] : ( وصح قبضه ) .
(۲)
۱۹۰۸ - قول ( المنهاج » [ص ۲۲۹] : ( والأصح : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) ذكر في الروضة » : أنه قطع به الجمهور ، وهو مخالف لمشيه هنا على طريقة الوجهين ، ثم محل الخلاف : إذا جهل المشتري وجود الزرع وأجاز ، فإن كان عالماً .. فلا أجرة ، كما اقتضاه كلام الرافعي اقتضاء كالصريح (۳) ، وصرح به الإمام (٤) ، ذكره في « المهمات »
۱۹۰۹ - قوله : ( ولو باع أرضاً مع بذرٍ أو ذرع لا يفرد بالبيع .. بطل في الجميع ((٥) أحسن من قول ( المحرر » : ( إذا باع الأرض مع الزرع الذي لا يفرد بالبيع أو مع البذر )(٦) لأنه لما أخر ذكر البذر .. تعلق قوله : ( الذي لا يفرد بالبيع ( بالزرع خاصة ، مع أن التفصيل في البذر أيضاً ، فالذي لا يفرد بالبيع منه هو ما لم يره ، أو تغير بعد رؤيته ، أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب ، والذي يفرد بالبيع ما رآه قبل بذره ، ولم يمض عليه زمن يتغير فيه ، ويمكن أخذه من الأرض ، كذا صوّره السبكي وقال : ينبغي أن يصح ، وكلامهم في المنع محمول على غيره ؛ لندور هذه الصورة ۱۹۱۰ ـ قوله : ( ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها ، دون المدفونة ((٧) أي : من غير إثبات ، أما المثبتة : فتدخل على المذهب كالبناء ، وهذا وارد على قول « الحاوي » أيضاً [ص ٢٨٤] : ( وعلى البائع نقل الحجر المدفون ) وقد يُدعى أن لفظ الدفن يعطي انتفاء الإثبات ، لكن يبقى لفظ « المنهاج ) ساكتاً عنها ؛ لأنها لم تدخل في المخلوقة فيها ۱۹۱۱ ـ قول ( المنهاج » [ص ۲۲۹] : ( ولا خيار للمشتري إن علم ، وكذا إن جهل ولم يضر
۷۷۹
الروضة ( ٣/ ٥٣٧ ) .
(1)
(۳)
الروضة ( ٥٤٢/٣ )
انظر * فتح العزيز » ( ٣٢٩/٤ ) .
(٤) انظر « نهاية المطلب » ( ١٣٠/٥ ) .
(٥) انظر ( المنهاج » ( ص ۲۲۹ ) .
(٦) المحرر ( ص ١٥٢ ) . (۷) انظر ( المنهاج » ( ص ۲۲۹ ) .
الجزء 01 — ص ٧٧٩