!
باب بيع الأصول والثمار
۱۹۰۳ ـ قول ( المنهاج » [ ص ۲۲۹] : ( قال : « بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة » ، وفيها
بناء وشجر . . فالمذهب : أنه يدخل في البيع دون الرهن ) فيه أمران : أحدهما : أن محل الخلاف : إذا أطلق ، فأما لوقال : ( بما فيها ) . . دخل قطعاً ، ولو قال :
):
( دون ما فيها ) . . فلا قطعاً ، ولو قال : ( بحقوقها ) . . دخل عند الأكثرين ثانيهما : في قوله : ( دون الرهن ) نظر من حيث اللفظ ؛ لأنه لم يدخل فيما تقدم ، فكيف يستثنيه ؟ فكأنه قال : ( بعتك أو رهنتك ) ، ولا يرد شيء من ذلك على « التنبيه » و« الحاوي » لكونهما لم يذكرا خلافاً ، ولم يستثنيا الرهن ، وفي معنى البيع : الهبة ، كما صرح به الجرجاني في الشافي » ، وهو مقتضى فرقهم بين البيع والرهن : بأن البيع ينقل الملك ، والوقف(۱) ، كما هو مقتضى كلام الرافعي في آخر ( كتاب الوقف ((۲) ، ولا يدخل فى الإعارة ، وكذا الإقرار كما هو مقتضى كلام الرافعي في قاعدة ذكرها في الكلام على الإقرار بالحمل (۳) ، وفي الإجارة والتوكيل
بالبيع نظر .
١٩٠٤ ـ قول ( المنهاج » [ص ۲۲۹] : ( وأصول البقل التي تبقى سنتين - كالقَتْ والهِندِبَاءِ - كالشجر ) يقتضي أن ما يبقى سنة فقط ويثمر مراراً - كالبطيخ والخيار - ليس كالشجر ، وفيه وجهان في « الحاوي » ، قال البغداديون : هو كالشجر ، وقال البصريون : كالزرع ) ، والنص كما قال الروياني : إنه كالشجر ( ) ، وهو مقتضى قول « التنبيه » [ ص ۹۲ ، ۹۳] : ( وإن كان يجز مرة بعد
(0)
(٤)
أخرى ) ، وقول ( الحاوي ) (ص ۲۸۳] : ( وأصل البقل ( فإنهما لم يقيدا ذلك ببقائه سنتين . ١٩٠٥ - قول ( المنهاج ) (ص ۲۲۹] : ( ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب ) قيد السبكي محل الخلاف : بما إذا كان الزرع يؤخذ دفعة واحدة ، أما لو كان يحصد مرة بعد أخرى . . فيصح
قطعاً ، وحكاه عن المتولي . ١٩٠٦ـ قوله : ( وللمشتري الخيار إن جهله ((٦) صورته : أن يكون رآها بلا زرع ثم اشترى بعد
أن زرعت ، ولم يرها عند العقد
(۱) قوله : ( والوقفُ ) : معطوف على قوله : ( الهبة ) المار قبل قليل
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٠٤/٦ )
(۳) انظر «فتح العزيز » ( ٣١٧/٥ ) .
(٤) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٨٤/٥ )
(5) الأم ( ٤٦/٣ ) ، وانظر ( بحر المذهب » ( ٦/ ١٨٤ ) .
(٦) انظر ( المنهاج ) ( ص ۲۲۹ ) .
VVA
الجزء 01 — ص ٧٧٨