1
التنبيه » فإنها مفرعة على الإجبار ؛ فإنه ذكر هذه الجملة بالفاء مترتبة على قوله : ( أجبر البائع على ظاهر المذهب ) (۱) أي : فإذا أجبر ، فسلم .. أجبر المشتري على تسليم الثمن إن حضر نوعه ، والمراد : حضوره في المجلس ، وعبارة « الحاوي ) في ذلك مثل عبارة « التنبيه » فإنه قال بعد البداءة بالبائع : ( فيجبر المشتري حالاً ((۲) ١٨٨٤ ـ قول « المنهاج » [ص ٢٢٦] - والعبارة له - و الحاوي ) [ ص ٢٧٩] : ( فإن كان معسراً . . فللبائع الفسخ بالفَلَسِ ( يقتضي أن له الاستقلال بذلك من غير توقف على حجر الحاكم ، وهو مقتضى عبارة ) الروضة ( وأصلها هنا (۳) ، لكن في الرافعي في أول ( التفليس ) : الذي يدل عليه كلام الأصحاب هنا تعريضاً وتصريحاً : افتقار الرجوع إلى توسط الحجر ، وقد حكينا في الكلام على البداءة بالتسليم ما يشعر بخلافه ، وأشار إلى المذكور هنا (٤)
-
قال في « المهمات » : وكلامه يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في المسألة ، وفيها وجهان شهيران وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان ، قال
حكاهما
6
(0) ||
المهذب في
الرافعي : أشبههما : أنه لا يفتقر
١٨٨٥ - قولهم فيما إذا كان ماله في البلد : ( حجر عليه في أمواله حتى يسلم ((٦) قال في
الروضة » : هذا الحجر يخالف الحجر على المفلس من وجهين :
أحدهما : أنه لا يسلط على الرجوع إلى عين المال
•
والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء ، قال : واتفقوا على أنه إذا كان محجوراً عليه بالفلس .. لم يحجر هذا الحجر ؛ لعدم الحاجة إليه ٧
(v)
قال شيخنا الإمام البلقيني : ويخالفه في أشياء غير ذلك : منها : أنه لا تحل به الديون ، وإذا وفي الثمن .. لم يتوقف على فك القاضي ، وينفق على زوجته نفقة الموسرين ، ولا يتعدى للحادث، ولا يباع فيه المسكن والخادم ؛ لإمكان الوفاء من غيره قطعاً في كل ذلك
.
١٨٨٦ ـ قول ( التنبيه » [ ص ۹۷] : ( وإن كان غائباً في بلد آخر .. بيعت السلعة في الثمن ) وجه شرطه : أن يكون ذلك بعد الحجر ، والأصح : أنه إن كان غائباً في مسافة القصر . . كان للبائع فسخ
(۱) التنبيه ( ص ۹۷ ) .
(۲) الحاوي ( ص ۲۷۹ ) .
(۳) فتح العزيز ( ٣١٣/٤ ) ، الروضة ( ٥٢٣/٣ ) .
(٤) فتح العزيز ( ٤/٥ ) .
(٥) المهذب ( ۳۲۱/۱) .
(٦) انظر ( التنبيه ) ( ص ٩٧ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۲۷۹ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٢٦ ) .
٧٦٩
(۷) الروضة ( ٥٢٣/٣ ) .
الجزء 01 — ص ٧٦٩