لعدم الحوالة والوكالة ؛ ولأنه إنما يقبض لنفسه ، ولم يبق له حق ، فإذاً مجرد الإذن غير معتبر في فا
براءة ذمة المحال عليه ، فكذلك هنا . انتهى
(۲)
»
(1),
۱۸۸۱ - قول « التنبيه ) وهو في ( باب اختلاف المتبايعين ) - ص ٩٧] : ( وإن اختلفا في التسليم ، فقال البائع : ( لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن » ، وقال المشتري : « لا أسلم الثمن » . . أجبر البائع على ظاهر المذهب ( مثل قول الحاوي ) [ ص ٢٧٩] : ( بدأ البائع ) ومحله : إذا كان الثمن في الذمة ، فإن كان معيناً .. فالأظهر : إجبارهما ، وقد ذكره ( المنهاج » فقال [ص ٢٢٦] : ( سقط القولان الأولان - يعني : إجبار البائع وإجبار المشتري - وأُخبِرَا في الأظهر ) ، وظاهره : أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن نقداً أو عرضاً ، وصرح به الرافعي في «الشرح الصغير ) ، لكنه صور في الكبير ) محل سقوطها : بما إذا باع عرضاً بعرض ، وإلا .. فلا يسقط إلا إجبار المشتري (٢) ، وضعفه في ( الكفاية » لأن الثمن كما يكون نقداً يكون عرضاً بإدخال الباء ؛ » فلذلك استدرك في « الروضة » ، وقال : الذي قطع به الجمهور - وهو المذهب - سقوط إجبار البائع أيضاً ؛ كما لو باعه عرضاً بعرض (۳) ، كذا في نسخة المصنف من ( الروضة » ، وليس في أكثرها . و محل كلامهم أيضاً : إذا لم يكن البيع عن الغير ، فإن باع مال غيره بوكالة أو ولاية . . لم يأت إجبار البائع ، ولا عدم إجبارهما ، والمذهب : أنه لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ، كما ذكروه في بابي ( الفلس ) و ( الوكالة ) ، وأفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري : بأن لأمين الحكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن ۱۸۸۲ - قول ( المنهاج » [ص ٢٢٦] : ( وفي قول : المشتري ( محله : إذا كان الثمن حالاً في العقد كما عرف قريباً ۱۸۸۳ ـ قول «التنبيه [ ص ۹۷] : ( فإن كان الثمن حاضراً .. أجبر المشتري على تسليمه ) ، قال في الكفاية ) : المراد : حضور نوعه ؛ لأنه مفرع على إجبار البائع ، ومحله : إذا كان في الذمة . انتهى . وقد يقال مثل ذلك في قول ( المنهاج » [ص ۲۲٦] : ( وإذا سلّم البائع .. أجبر المشتري إن حضر الثمن ) وقد يقال : لا يتعين ذلك في عبارته ، بل هي متناولة لحضور نوعه إن كان في الذمة ، وعينه إن كان معيناً ؛ لأن قوله : ( وإذا سلم البائع ( يتناول تسليمه وجوباً على القول به ، وتبرعاً حيث لا نقول به ، وعلى ذلك مشى في ) الروضة ) وأصلها ( ٤ ) ، فليس مفرعاً على إجباره ، بخلاف عبارة
(۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ۱۳٤/٥ ، ۱۳۸ ) ، و ( الروضة » ( ٢٣٣/٤ ) .
(۲) فتح العزيز ( ٣١٢/٤ ) .
(۳) الروضة ( ٥٢٢/٣ ) .
(٤) الروضة ( ٥٢٢/٣ ) .
٧٦٨
الجزء 01 — ص ٧٦٨