أحدهما : لا يجوز ؛ لتفريق الملك في المعنى الثاني : يجوز ؛ إذ لا تفريق في الصورة ، وجعل ذلك نظير من صلى قاعداً لعذر فنسي التشهد الأول ، وقرأ ( الفاتحة ) .. هل له أن يعود إلى التشهد ؟ فيه وجهان ، الأصح : لا ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في حواشيه »
-
١٨٤١ ـ قول ( المنهاج » [ص ۲۲۲] : ( ولو اشترياه .. فلأحدهما الرد في الأظهر ) بعد قوله : ) ولو اشترى عبد رجلين معيباً .. فله رد نصيب أحدهما ( يقتضي أن صورة المسألة : أنهما اشتريا عبد رجلين ، وحينئذ . . تكون الصفقة في حكم أربعة عقود، وكان كل واحد اشترى الربع من هذا والربع من ذاك ، ولكل منهما أن يرد بالعيب على أحد البائعين دون الآخر ، وهذه مسألة صحيحة ، لكن مسألة ( المحرر ( فيما لو اشترى اثنان من واحد (۱) ، فقول ( المنهاج » : ( ولو اشترياه ) أي : المبيع من رجل واحد ، ولا يعود الضمير على المتقدم ذكره ، وهو : ( عبد رجلين ) ، وعبارة التنبيه » في ذلك واضحة ؛ حيث قال [ص ٩٤] : ( ولو اشترى اثنان عيناً ، ووجدا بها عيباً . . جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر ) . ١٨٤٢ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢٢٢] : ( ولو اختلفا في قِدَم عيب .. صدق البائع بيمينه ) فيه
أمور : أحدها : المراد : ما إذا احتمل صدق كل منهما ، أما إذا قطعنا بما ادعاه أحدهما .. فهو المصدق ، وهذا يرد أيضاً على قول ( الحاوي ) [ ص ۲۷۷] : ( والقول للبائع في حدوثه ) ، وعن ذلك احترز ( التنبيه ) بقوله [ص ٩٥] : ( يمكن حدوثه ( فخرج بذلك ما إذا قُطع بالقدم أو الحدوث . ثانيها : تناولت عبارته ما إذا ادعى البائع حدوثه حتى لا يُرَدّ عليه ، وادعى المشتري قدمه ليرد ، وهي مراده، وعكسه ، وصورته في البيع : بشرط البراءة من العيوب ، فيدعي المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به ؛ فإنه لا يبرأ منه ، ويدعي البائع قدمه ، والحكم فيها كالأولى على الظاهر ، وقيل : المصدق المشتري ، وخرجت هذه الصورة بقول « التنبيه » [ص ٩٥] : ( فقال البائع : حدث وبقول ( الحاوي ) [ص ٢٧٧] : ( والقول للبائع في
عندك ، وقال المشتري : بل كان عندك )
เ
حدوثه ) ، فلم يتعرضا لهذه الصورة ؛ لندورها
·
ثالثها : تناولت عبارة ( المنهاج ) أيضاً ما إذا اختلفا في حدوث عيب يمنع الرد ، فادعى البائع حدوثه ، وادعى المشتري أن العيبين قديمان ، لكن ذكر ابن القطان في مطارحاته : أن المصدق هنا المشتري ، وجعلها قاعدةً ، فحيث كان العيب .. يثبت الرد ، فالمصدق البائع ، وحيث كان يبطله .. فالمصدق المشتري ، فهذه واردة على عبارة ( المنهاج ) وعلى عبارة ( الحاوي » أيضاً ؛
(1) المحرر ( ص ١٤٦ ) .
V01
الجزء 01 — ص ٧٥١