أحدها : المراد : بيض النعام ؛ فإنه يبقى له بعد كسره قيمة ، بخلاف بيض الدجاج ونحوه ؛
فإنه لا قيمة لمذره بعد الكسر ، فلا يتأتى فيه الأرش ، وهذا وارد على قول « الحاوي » أيضاً [ص ٢٧٥] : ( وإن نقص بما توقف عليه الوقوف ) أي : على العيب ؛ فإنه يتناول بيضة الدجاجة المذرة ، ولا رد في هذه الصورة ، بل يتبين بطلان البيع على الصحيح ؛ لوروده على غير متقوم ، وقد ذكر ذلك « التنبيه » بقوله [ص ٩٤] : ( وإن لم يكن لما بقي قيمة . رجع بالثمن كله ) ثانيها : المراد : البطيخ المُدَوّد بعضه ، أما المدود جميعه .. فهو كبيضة الدجاجة المذرة ، فيرجع بجميع الثمن ؛ لفساد البيع ، وأطلق « التنبيه ( ذكر البطيخ ، والمراد : المُدَوّد ، أما » الحامض : فالغرز فيه كاف ؛ لحصول المعرفة بذلك
(
«
ثالثها : قوله : ( في الأظهر ( يحتمل عوده إلى الأرش فقط مع القطع بالرد ، وهو ظاهر عبارة «المحرر»(۱)، قال السبكي : ولكنها طريقة لم أعلم من قال بها وإن خرجت من الأقوال الثلاثة . انتهى . ويحتمل عوده إليهما ؛ أي : رد على الأظهر ، ولا أرش إذا رد على الأظهر ؛ فإن فيه أقوالاً حكاها في التنبيه ) من غير ترجيح ، المرجحُ الرد مع الأرش ، وعدم الرد ، قال في التصحيح ) : والأصح : أن له رده ، ولا أرش عليه (۲) ١٨٤٠- قول « التنبيه » [ص ٩٤] : ( وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً . . رده ، ، وأمسك الآخر في أحد القولين ( الأصح : خلافه ، بل إما أن يمسكهما أو يردهما ، وقد ذكره ( المنهاج » بقوله ص ۲۲۲) : ( ردهما لا المعيب وحده في الأظهر ) و محل المنع : إذا لم يتراضيا عليه ، فيجوز حينئذ في الأصح ، وقد ذكره ( الحاوي ) بقوله [ص ٢٧٤] : ( فيرد حصة عقد ، وبالرضا بعضاً ) . واعلم : أن الرافعي والنووي حكيا وجهين في رد بعض المبيع قهراً إذا لم ينقص بالتبعيض كالحبوب ، ولم يرجحا منهما شيئاً (۳) ، وقال شيخنا الامام البلقيني : الأصح : الجواز ، ونص عليه الشافعي في « البويطي قال شيخنا : وعلى هذا يرد على الحاوي » إطلاق : ( وبالرضا بعضاً ) أي : على مفهومه ، فيقال : ويرد البعض بدون الرضا فيما إذا لم ينقص بالتبعيض كالحبوب ونحوها ، ومحل الخلاف المتقدم : فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر ، أما نحو : زوجي خف ، ومصراعي باب.. فلا يجوز الإفراد قطعاً ، وشذ بعضهم فحكى القولين ، فلو باع بعض المبيع للبائع ، ثم اطلع على عيب .. فهل له رد ما بقي على ملكه ؟ حكى فيه البغوي في « فتاويه » قبل
سجود السهو وجهين :
(۱) المحرر ( ص ١٤٦ ) . (۲) تصحيح التنبيه ( ٢٩٩/١ ) .
6
((
(۳) انظر ( فتح العزيز ( ) ( ٢٧٣/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣/ ٤٨٧ ) .
٧٥٠
الجزء 01 — ص ٧٥٠