التنبيه » [ص ۸۷] : ( وهو أن يقولا : اخترنا إمضاء البيع ) ، وقد يخرج ما لو قالا : اخترنا إبطال الخيار أو إفساده ، لكن الأصح في ( شرح المهذب ) : أنه كاختيار إمضاء البيع (۱) ، وقد تفهم عبارة التنبيه ) أنه لو ألزم أحدهما العقد .. لا يلزم لأحد ، والأصح : أنه يسقط حقه فقط ، ويبقى خيار ، وقد ذكره ( المنهاج » ، ووقع في أكثر نسخ ( التنبيه ( بعد قوله : ( إمضاء البيع ) : ( أو فسخه ) ، وليست صحيحة ؛ فإن فسخ أحدهما كافٍ بلا خلاف ، فلا يحتاج لاجتماعهما عليه ١٧٩٦ ـ قول « التنبيه » [ص ۸۷] : ( ما لم يتفرقا ) أي : ببدنهما كما صرح به « المنهاج (۳) ، فلو حُمِلَ أحدهما مكرهاً .. لم يبطل خياره في الأصح
الآخر
(۲)
،
صرح به « الحاوي طوعاً كما صرح به والأصح : بطلان خيار الماكث إن لم يُمنع من الخروج ، وإن أكرها حتى تفرقا بأنفسهما .. فقولا الحنث ، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكن .. بطل خياره ، وإلا .. فخيار الهارب فقط ، قاله البغوي، واقتصر الرافعي على حكايته عنه (٤) ، وأطلق جماعة بطلان خيارهما بلا عنه(٤)
تفصيل ، وصححه النووي (٥) ، والأصح : لزوم العقد في متولي الطرفين ، وهو الأب أو الجد مع
طفله
6
بمجرد مفارقته مجلس العقد ، وقد تخرج هذه الصورة بقول ( التنبيه » [ص ٨٧] : ( يتفرقا ) ، وبقول ( المنهاج » [ص ۲۱۹] : ( ببدنهما ) ، وقد لا تخرج باقتصار ( الحاوي » على التفرق ، والحق : أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب في أن العقد إنما يقع بين اثنين له ، ، فلا مفهوم وأيضاً : فهذه صورة نادرة ، فلا ترد . ۱۷۹۷ - قوله : ( ولو مات في المجلس أو جُن .. فالأصح : انتقاله إلى الوارث والولي ((٦) عدم انتقاله إلى الولي ضعيف جداً ، كما أشار إليه في شرح المهذب (۷) ، وهو مخرج ؛ فالتعبير عن مقابله بـ ( الأصح ) فيه نظر .
[في خيار الشرط]
۱۷۹۸ - قول ( المنهاج ) [ ص ۲۱۹] : ( لهما ولأحدهما شرط الخيار ( يوهم جواز انفراد أحدهما
(1) المجموع ( ١٦٥/٩ ) .
(۲) المنهاج ( ص ۲۱۹ ) .
(۳) الحاوي (ص
(٤)
( ۲۷۰
انظر ( التهذيب » ( ۳۰۷/۳ ) ، و ( فتح العزيز » ( ١٨١/٤ ) .
(٥) انظر ( الروضة » ( ٣ / ٤٤١ ) .
(7)
انظر ( المنهاج » ( ص ۲۱۹ ) .
(۷) المجموع ( ۱۷۹/۹ ) .
۷۳۵
الجزء 01 — ص ٧٣٥