تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٣٦

التنبيه » [ص ۸۷] : ( وهو أن يقولا : اخترنا إمضاء البيع ) ، وقد يخرج ما لو قالا : اخترنا إبطال الخيار أو إفساده ، لكن الأصح في ( شرح المهذب ) : أنه كاختيار إمضاء البيع (۱) ، وقد تفهم عبارة التنبيه ) أنه لو ألزم أحدهما العقد .. لا يلزم لأحد ، والأصح : أنه يسقط حقه فقط ، ويبقى خيار ، وقد ذكره ( المنهاج » ، ووقع في أكثر نسخ ( التنبيه ( بعد قوله : ( إمضاء البيع ) : ( أو فسخه ) ، وليست صحيحة ؛ فإن فسخ أحدهما كافٍ بلا خلاف ، فلا يحتاج لاجتماعهما عليه ١٧٩٦ ـ قول « التنبيه » [ص ۸۷] : ( ما لم يتفرقا ) أي : ببدنهما كما صرح به « المنهاج (۳) ، فلو حُمِلَ أحدهما مكرهاً .. لم يبطل خياره في الأصح الآخر (۲) ، صرح به « الحاوي طوعاً كما صرح به والأصح : بطلان خيار الماكث إن لم يُمنع من الخروج ، وإن أكرها حتى تفرقا بأنفسهما .. فقولا الحنث ، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكن .. بطل خياره ، وإلا .. فخيار الهارب فقط ، قاله البغوي، واقتصر الرافعي على حكايته عنه (٤) ، وأطلق جماعة بطلان خيارهما بلا عنه(٤) تفصيل ، وصححه النووي (٥) ، والأصح : لزوم العقد في متولي الطرفين ، وهو الأب أو الجد مع طفله 6 بمجرد مفارقته مجلس العقد ، وقد تخرج هذه الصورة بقول ( التنبيه » [ص ٨٧] : ( يتفرقا ) ، وبقول ( المنهاج » [ص ۲۱۹] : ( ببدنهما ) ، وقد لا تخرج باقتصار ( الحاوي » على التفرق ، والحق : أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب في أن العقد إنما يقع بين اثنين له ، ، فلا مفهوم وأيضاً : فهذه صورة نادرة ، فلا ترد . ۱۷۹۷ - قوله : ( ولو مات في المجلس أو جُن .. فالأصح : انتقاله إلى الوارث والولي ((٦) عدم انتقاله إلى الولي ضعيف جداً ، كما أشار إليه في شرح المهذب (۷) ، وهو مخرج ؛ فالتعبير عن مقابله بـ ( الأصح ) فيه نظر . [في خيار الشرط] ۱۷۹۸ - قول ( المنهاج ) [ ص ۲۱۹] : ( لهما ولأحدهما شرط الخيار ( يوهم جواز انفراد أحدهما (1) المجموع ( ١٦٥/٩ ) . (۲) المنهاج ( ص ۲۱۹ ) . (۳) الحاوي (ص (٤) ( ۲۷۰ انظر ( التهذيب » ( ۳۰۷/۳ ) ، و ( فتح العزيز » ( ١٨١/٤ ) . (٥) انظر ( الروضة » ( ٣ / ٤٤١ ) . (7) انظر ( المنهاج » ( ص ۲۱۹ ) . (۷) المجموع ( ۱۷۹/۹ ) . ۷۳۵
الجزء 01 — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.