بخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب : وهو واضح حيث جعلت هبة ، أما على القول بالبيع . . ففيه
نظر (۱)
۱۷۹۳ ـ قول «المنهاج » [ ص ۲۱۹] و «الحاوي» (ص ۲۷۰]: (إنه لا خيار في الشفعة) أي : للشفيع تبعا فيه ( المحرر » هنا (۲) ، لكنه صحح في الشرح الكبير » في ( كتاب الشفعة ) : الثبوت (۳) ، فاستدركه في ( الروضة » فصحح منعه ، وحكاه عن الأكثرين (٤) ، ولم يصححا هنا في الروضة ، وأصلها شيئاً
ومعنى الخيار في الشفعة : أنه إذا أخذ وملك .. له الرد ما دام في المجلس ، هذا هو الأصح ،
وقيل : معناه : إذا قلنا : هي على الفور .. فهو مخير بين الأخذ والترك ما دام في المجلس ، وأما
·
،
إذا أخذ ولم يحكم بالملك ؛ بأن لم يوجد بعد قوله : تملكت بالشفعة ، واحد (٥) من توفير الثمن أو الرضى بذمته ، أو الحكم بها .. فالظاهر : أن له الرد جزماً ، نبه عليه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي رحمه الله وقولي أولاً : إن المراد : نفي الخيار للشفيع ، حملت عليه كلام « المنهاج » لكونه قال : ( في الأصح ) ، وعدم ثبوت الخيار للمشتري لا خلاف فيه ، وأما عبارة « الحاوي » : فهي متناولة لهما ؛ لكونه لا يحكي الخلاف ١٧٩٤ ـ قول ( المنهاج ) ص ۲۱۹] : ( ولا خيار في الإجارة في الأصح ) كذا في أكثر كتبه تبعاً ، لكنه صحح في ( تصحيح التنبيه » : ثبوته في الإجارة إذا كانت مقدرة بمدة (٧) ، وذكر التنبيه ( المسألة في الإجارة ، فقال ص ۱۲۳] : ( وما عقد على مدة . لا يجوز فيه شرط الخيار ، وفي خيار المجلس وجهان ، وما عقد على عمل معين .. يثبت فيه الخياران ، وقيل : لا يثبتان ، وقيل : يثبت فيه خيار المجلس دون الشرط ( وقد عرفت أن الأصح : عدم ثبوته مطلقاً ١٧٩٥ - قولهم : ( إلى التخاير ((۸) فسره ( المنهاج » : بأن يختارا لزومه(۹) ، وهو معنى قول
للرافعي
(٦)
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٣ / ٦٣ ) ، وفي حاشية ( أ ) : ( ما نقله عن ابن النقيب مذكور في شرح المنهاج »
للإسنوي )
(۲) المحرر ( ص ١٤٣ ) (۳) انظر « فتح العزيز » ( ٥٠٦/٥ ) .
(٤) الروضة ( ٨٥/٥)
(0)
في ( ج ) : ( واحدة ) .
(٦) انظر ( فتح العزيز ) ( ١٧٣/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٤٣٥/٣ ) ، و ( المجموع » ( ١٦٩/٩ ) .
(۷) تصحيح التنبيه ( ٣٧٩/١ )
(۸) انظر « التنبيه » ( ص ۸۷ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۲۷۰ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۲۱۹ ) .
(۹) المنهاج ( ص ۲۱۹ ) .
٧٣٤
الجزء 01 — ص ٧٣٤