منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم : غير طهور قطعاً، أما على الراجح : فلكونه مستعملاً في فرض ، وأما على الثاني : فلوجود أحد الأمرين وهو : الاستعمال في فرض ، ، وإن أراد معنى آخر .. فلا بد من بیانه . ولو قال : ( وقيل : في عبادتها » . . لحصل الغرض ؛ فإنه يحصل منه شيئان :
أحدهما : أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور ، لا غير
والثاني : أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور ، لا غير
·
فعلى الأول : المستعمل في غسل الذمية غير طهور ؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة . وعلى الثاني : هو طهور ؛ لأنه لم يستعمل في عبادة وعبارة المحرر » : « والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض « الطهارة ، وقيل : إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه » ، فذكر العبادة دون النفل ، وهي أيضاً قاصرة ( انتهى (١) .
قلت : المتبادر إلى الفهم من عبارة ( المنهاج ) في تقرير الوجه الضعيف : أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل ، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح.. لقال : ( أو في نفلها ) وكلاهما
معترض .
ثالثها : مشى على طريقة القولين ، وصححها في شرح المهذب » ، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد (۲) ، وكذا فعل في ( الروضة ) حيث قال :
( غير طهور على المذهب ، وقيل : طهور على القديم ((۳) فضعف الطريقة الحاكية للقديم . وأطلقا الكلام في المستعمل ، وهو مقيد بحالة القلة ، كما دل عليه قولهما بعد ذلك : ( فإن جمع قلتين ((٤)
١٣ ـ قول « التنبيه » [ ص ١٣] : ( وما تطهر به من حدث ( احترز به عن الخبث ، فسيأتي ، قاله في
الكفاية »
قال النشائي : ( لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس ، فيقتضي أنه ليس بطهور : جزماً ، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في ( الكفاية » ، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً )(٥) قلت : كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر : الطهور ، كما سيأتي .
(1)
بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج ) ( ق ۲ ) ، وانظر ( المحرر ) ( ص ۸ ) .
(۲) المجموع ( ۱ / ۸۰ ، ۸۱ ) .
(۳) الروضة ( ۷/۱).
(٤) انظر ( التنبيه » ( ص ۱۳ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٦٧ )
(٥) ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٤ ) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ١ / ٨ ) .
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢