تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٧٣

منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم : غير طهور قطعاً، أما على الراجح : فلكونه مستعملاً في فرض ، وأما على الثاني : فلوجود أحد الأمرين وهو : الاستعمال في فرض ، ، وإن أراد معنى آخر .. فلا بد من بیانه . ولو قال : ( وقيل : في عبادتها » . . لحصل الغرض ؛ فإنه يحصل منه شيئان : أحدهما : أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور ، لا غير والثاني : أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور ، لا غير · فعلى الأول : المستعمل في غسل الذمية غير طهور ؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة . وعلى الثاني : هو طهور ؛ لأنه لم يستعمل في عبادة وعبارة المحرر » : « والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض « الطهارة ، وقيل : إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه » ، فذكر العبادة دون النفل ، وهي أيضاً قاصرة ( انتهى (١) . قلت : المتبادر إلى الفهم من عبارة ( المنهاج ) في تقرير الوجه الضعيف : أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل ، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح.. لقال : ( أو في نفلها ) وكلاهما معترض . ثالثها : مشى على طريقة القولين ، وصححها في شرح المهذب » ، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد (۲) ، وكذا فعل في ( الروضة ) حيث قال : ( غير طهور على المذهب ، وقيل : طهور على القديم ((۳) فضعف الطريقة الحاكية للقديم . وأطلقا الكلام في المستعمل ، وهو مقيد بحالة القلة ، كما دل عليه قولهما بعد ذلك : ( فإن جمع قلتين ((٤) ١٣ ـ قول « التنبيه » [ ص ١٣] : ( وما تطهر به من حدث ( احترز به عن الخبث ، فسيأتي ، قاله في الكفاية » قال النشائي : ( لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس ، فيقتضي أنه ليس بطهور : جزماً ، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في ( الكفاية » ، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً )(٥) قلت : كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر : الطهور ، كما سيأتي . (1) بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج ) ( ق ۲ ) ، وانظر ( المحرر ) ( ص ۸ ) . (۲) المجموع ( ۱ / ۸۰ ، ۸۱ ) . (۳) الروضة ( ۷/۱). (٤) انظر ( التنبيه » ( ص ۱۳ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٦٧ ) (٥) ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٤ ) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ١ / ٨ ) . ۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.