I
(1)
الحاوي ) [ص ١١٦] : ( منطبع بقطر حار ( لكن يستثنى من المنطبع إناء الذهب والفضة ، فلا يكره المشمس فيه ، كما نقله الرافعي عن بعضهم ، وجزم به في « الروضة (٢) ، ونقله ابن الصلاح في « مشكل الوسيط (( عن الصيدلاني (۳) ، ونقل عن الجويني : أن حكمهما كغيرهما (٤)
شخصاً
ثانيها : أن عبارتهما تقتضي أنه لو تشمس بنفسه .. لم يكره ؛ لأن التشميس يستدعي أن الكراهة ثابتة سواء تشمس بنفسه أو بتشميس غيره له (ه) ؛ ولذلك عبر في
مشمساً
>>
6
>>
مع
·
الحاوي بقوله [ص ١١٥] : ( متشمس ) بزيادة تاء ثالثها : أن عبارتهما شاملة لباقي الحرارة وزائلها ، وهو المصحح في « الشرح الصغير » ، لكن صحح في الروضة ) : زوال الكراهة عند زوالها (٦) ، وهذا وارد على ( الحاوي » أيضاً . رابعها : اختار النووي من جهة الدليل عدم الكراهة مطلقاً ، وقال : ( ليس للكراهة دليل يعتمد ) (٧) ، ونقله صاحب ( الإقليد ) عن نص الشافعي
:
۱۲- قول ( المنهاج ( ص ٦٧] : ( والمستعمل في فرض الطهارة - قيل : ونفلها - غير طهور في الجديد ) فيه أمور أحدها : في قوله : ( فرض الطهارة ( نظر ؛ فإن الوضوء المجدد ، والغسل المسنون طهارتان لكل منهما فرض وسنة ، فيصدق على المرة الأولى منهما أنها فرض الطهارة ، وليست محل جزم على الجديد ، بل هي من محال الوجهين فيما أدى به عبادة غير مفروضة ، فالأولى أن يقال : ( في رفع الحدث أو النجس ( كما في ( الروضة ((۸) ، أو ( المستعمل في فرض الطهارة المفروضة ) . ثانيها : قوله : ( قيل : ونفلها ( قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في « حواشيه » : ( هذه عبارة قاصرة ؛ فإنه إن أراد حكاية وجه في أن المستعمل في النفل غير طهور كالمستعمل في الفرض . . كان كلامه مشتملاً به على نقل شيئين :
أحدهما : أن المستعمل في الفرض غير طهور ، لا غير
والثاني : أن المستعمل في أيهما كان غير طهور ؛ أي: سواء استعمل في فرض أو نفل ، ويلزم
انظر ( فتح العزيز ) ( ٢١/١ ) . الروضة ( ١١/١ ) . مشكل الوسيط (۱/ ۱۳۲ ، ۱۳۳ ) .
انظر « نهاية المطلب ) ( ۱۹/۱ ) .
كذا أو كذا ، والصواب : العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو ) . انظر ( مغني اللبيب » (
قال ابن هشام : ( قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا ، وهو نظير قولهم : يجب أقل الأمرين من
ب » ( ص ٦٣ ) .
الروضة ( ١١/١ ) .
الروضة ( ۱۱/۱ ) ، وانظر (( المجموع » ( ۱/ ۱۳۰ ، ۱۳۱ ) .
الروضة ( ٧/١ ) .
۷۱
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(۷)
(^)
الجزء 01 — ص ٧١