. صح
قطعاً
6
رابعها : ومحل الخلاف أيضاً : أن يبيعه قبل اختيار الفداء ، فلو باعه بعد ا الفداء . أو قبله ولكن بعد اختياره.. فقال البغوي : يصح أيضاً ، حكاه عنه الرافعي والنووي ، وأقراه (۱) ، لكن مقتضى إطلاق الماوردي: أنه على الخلاف (۲) ، قال السبكي : وهو الحق ؛ لأن اختيار الفداء قبل الفداء يصح الرجوع عنه ، والبغوي ممن يوافق على ذلك . انتهى .
وقد حكى الإمام الاتفاق على أن له الرجوع عنه (۳) ١٧٠٥ - قول ( المنهاج » [ص ۲۱۱] : ( وكذا تعلق القصاص ) أي : برقبته ، فإن تعلق بعضوه . . صح بيعه قطعاً ، كما سيأتي في ( باب الخيار ( في قوله : ( كقطعه بجناية سابقة ((٤) ، وقوله : ) في الأظهر ((٥) الأصح : القطع به ، فكان ينبغي التعبير بـ ( المذهب ) .
١٧٠٦ ـ قول « التنبيه » [ص ۸۸] : ( ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي ؛ كالوقف وأم الولد )
جوز القفال بيع أم الولد من نفسها فقال : إنه الظاهر ، حكاه عنه الرافعي في بابه ، وأقره (٦) . وفي كتاب « الخصال » لأبي بكر الخفاف : أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا عند أربع خصال : المرهونة ؛ أي : إذا كان معسراً ، وأن يكون الوطء في غير ملكه وتلده في ملكه ، وأن يكون وطؤه بعد أن حجر عليه فيها ، وأن تحمل منه وهو مكاتب .. فيجوز له بيعها بعد عتقه . انتهى . ۱۷۰۷ ـ قول ( المنهاج » [ص ٢١١] : ( الرابع : الملك لمن له العقد ( هذا الضابط ذكره في الوجيز ) ، فتبعه الرافعي والنووي) ويدخل فيه : المالك ، والوكيل ، والولي ، والقاضي في الممتنع ، وملتقط الحيوان ونحوه ، والظافر بغیر جنس حقه
.
(V)
وقصدوا إخراج بيع الفضولي ، وليس خارجاً ، بل داخل ؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفاً على إجازته عند من يقول به ، ذكر هذا الإيراد في ( المطلب ( عن بعضهم ، وهو ظاهر ، وقد سلم من هذا الإيراد » الحاوي ) بقوله ص ٢٦٢] : ( يَلِيهِ العاقد ( فخرج الفضولي العاقد ؛ إذ ليس له عليه ولاية ، و « التنبيه ) بقوله ص ۸۸] : ( ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة ) وليس الفضولي ولي المالك ، ولا نائبه ، فتعبيرهما أحسن من تعبير ( المنهاج ) .
(۱) انظر ( التهذيب » ( ٤٦٥/٣ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣٨/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣/ ٣٥٧ ، ٣٥٨ )
(۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٢٦٤/٥ )
(۳) انظر ( نهاية المطلب » ( ٢٧٠/٥ ) .
(٤) انظر ( المنهاج » ( ص
( ۲۲۰
(٥) انظر ( المنهاج » ( ص ٢١١ ) .
•
(٦) انظر ( فتح العزيز » ( ١٣/ ٥٩٢ ) .
(۷) الوجيز ( ۲۷۹/۱ ) ، وانظر ( فتح العزيز ) ( ٣١/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣٥٣/٣ ) .
٦٩٧
الجزء 01 — ص ٦٩٧