أن يقطعه مالكه قبل ذلك ، ثم يشتريه منه ، فيصح جزماً . انتهى(۱)
وفي إباحة ذلك نظر ، وفي الثوب وجه
:
أنه
، قال يصح
به صاحب « التقريب » والقاضي
أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ (۲) ، واختاره السبكي ، وقال : قد يكون له فيه غرض صحيح .
انتهى
وقال الرافعي : القياس : طرده في الإناء والسيف (۳) ۱۷۰۲ - قول ( المنهاج ) [ص (۲۱۱) : ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ) عبر ٢١١]
(٤)
في ( الروضة ( بالمذهب ، وقال : وبه قطع الجمهور ۱۷۰۳ - قول ( التنبيه » [ص ۸۸] : ( إنه لا يصح بيع المرهون ) أي : بغير إذن مرتهنه ، كما صرح
(0) (
،
فلو باعه
به « المنهاج ، ويرد عليهما : أن ذلك إنما يمتنع بعد القبض ، ولغير المرتهن للمرتهن . . صح ، وهذا الأخير قد يفهم من تجويز ( المنهاج » بيعه بإذن المرتهن ، والمسألة
مكررة في ( كتاب الرهن ) فيهما (٦)
١٧٠٤ـ قول « التنبيه ) [ص ۸۸] : ( وفي العبد الجاني قولان ، وقيل : إن كانت الجناية خطأ . لم يجز قولاً واحداً ، وإنما القولان في جناية العمد ، وقيل : إن كانت الجناية عمداً . . جاز قولاً واحداً ، وإنما القولان إذا كانت الجناية خطأ ( الأصح : الطريقة الثالثة ، والأصح من القولين : البطلان ، لكن التعبير بالخطأ عبارة ناقصة ، فلو كانت الجناية شبه عمد ، أو عمداً لا قصاص فيه ، أو فيه قصاص وعُفي على مال .. فهو كما لو كانت خطأ ، وقد تناول هذه الصور قول « المنهاج » ص ٢١١] : ( ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ) ، وقول ( الحاوي » [ص ٢٦٢] : ( وجانٍ تعلق الأرش برقبته ) ، ثم في كلامهم أمور : أحدها: أن محل المنع : إذا بيع بغير حق الجناية
ثانيها : أن محله أيضاً : إذا استغرق المال قيمته ، أو زاد ، فإن نقص . . ففي ( المطلب » : يشبه أن يخرج على الخلاف في أن الدين إذا تعلق بالتركة ، وقلنا : هو كتعلق أرش الجناية .. هل يمنع التصرف في الكل ، أو في قدره فقط ؟
ثالثها أن محل الخلاف أن يبيعه وهو موسر ، فإن باعه معسراً . . بطل جزماً، وقيل: بالقولين.
انظر ( المجموع » ( ۳۰۱/۹ )
(۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٣١/٥ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٧/٤ ) .
(٤) الروضة ( ٣٥٧/٣ ) .
(5) المنهاج ( ص ٢١١ ) .
(٦) انظر « التنبيه » ( ص ۱۰۰ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٤٤ )
747
الجزء 01 — ص ٦٩٦