تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٥٩٦

! قلت : الصورة غلبة النجاسة بذرق الطير مطلقاً ، وبغيره من النجاسات في أيام الموسم . وقد ذكر النووي في شرح المهذب » : أن المختار عند جماعة من المحققين : العفو عما يشق الاحتراز عنه من ذلك إذا غلبت النجاسات . انتهى )) وهو >>> (1), أسهل من بحث الرافعي، ومن المعلوم أنه يستثنى من عبارتهم : النجاسة المعفو عنها ، • مع مع وهذه معفو عنها عند القائل به ثانيها : محل اشتراط ذلك : القدرة ، فأما العجز . . فقال في « المهمات » : إن كان الطواف نفلاً أو للوداع .. فلا شك في جواز فعله بدون الطهارة والستارة ، وإن كان طواف الركن . . جاز للعاري ؛ لأنه لا إعادة عليه على المشهور ، والقياس : منع المتيمم والمتنجس منه ؛ لأن الصلاة كذلك تجب إعادتها ، فالطواف كذلك ، وإنما فَعِلت الصلاة كذلك ؛ لحرمة الوقت ، وهو مفقود هنا ؛ لأن الطواف لا آخر لوقته ، والتحلل لا يحصل ، والطواف في ذمته ، ثم حكى عن الروياني وجهين في الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده (۲) ، قال في « المهمات » : وهو يقتضي الجزم بالجواز ، ولا سبيل إليه ، وبتقدير جوازه لا سبيل إلى قضائه . انتهى ثالثها : قال في ( الكفاية » : يندرج فيه عدم صحة طواف النائم ؛ لأنه محدث على الصحيح . انتهى (۳) • ومحله : إذا لم يكن قاعداً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض ؛ فإنه كذلك لا يحصل به نقض الوضوء ، وقد يطوف كذلك ، وصحح في ) الروضة ( من زيادته : صحته ، وفي الرافعي عن الإمام : يجوز أن يقطع بوقوعه موقعه (٤) ١٤٥٨ - قول ( المنهاج » [ص ۱۹۸] : ( فلو أحدث فيه . . توضأ وبنى ) لو قال : ( تطهر ) . . لكان أحسن؛ لأن قوله : (أحدث) يتناول الأكبر والأصغر، ولكن جرى في ذكر الوضوء على الغالب، وقد عبر « الحاوي ) بقوله ص ٢٤٢] : ( وإن أحدث .. بنى ) وسكت عن التطهر ؛ لأنه معلوم . ١459 - قول « التنبيه » [ ص ٧٦] : ( وإن طاف من غير نية . فقد قيل : يصح ، وقيل : لا يصح ) فيه أمور : أحدها : الأصح : الأول ؛ لأن نية الحج تأتي عليه ؛ ولذلك لم يذكر « المنهاج » و « الحاوي » في واجبات الطواف النية (1) المجموع ( ١٦/٨ ) . (۲) انظر ( بحر المذهب » ( ٢٩٧/٥ ) . (۳) الروضة ( ٨٣/٣ ) . . (٤) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٣١٣/٤ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٤١٦/٣ ) .
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.