تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٥٩٥

بعضهم (1) ثانيها : لا يختص ذلك بدخول مكة ، فدخول مطلق الحرم كذلك ، كما نقله الرافعي عن ، وصوبه النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه ، قال : وصرح به خلائق ، وعد جماعة (٢) ، وهذا وارد على تعبير المنهاج » أيضاً تبعاً للمحرر » بقوله : ( ومن قصد مكة ) (۳) ، وعلى قول ( الحاوي ) [ ص ٢٤٥] : ( لدخولها ) . ثالثها : يشترط في الوجوب أيضاً : أن يكون الداخل حراً ، فلا يلزم العبد وإن أذن سيده على المذهب ، وأن يدخلها من الحل ، وألا يكون دخوله لقتال ، ولا هو خائف من قتال أو ظالم أو غريم يحبسه ، وهو معسر لا يمكنه معه الظهور لأداء النسك ، وهذا وارد على ( المنهاج » أيضاً . رابعها : يرد على الحصر في النذر ودخول مكة : إفساد النسك ؛ فإنه من العوارض الموجبة لتكرر الإحرام ، وقد استثناه الرافعي (٤) [ شروط الطواف ] ١٤٥٧ - قولهم - والعبارة لـ المنهاج - : ( فيشترط ستر العورة ، وطهارة الحدث والنجس ((٥) فيه أمور : أحدها: أن مرادهم : اشتراط الطهارة عن النجاسة في بدنه وثوبه والمكان الذي يمشي عليه في طوافه ، لكن عمت البلوى بغلبة النجاسات في المطاف ، قال الرافعي : ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشياً أو راكباً ، وهو تشبيه لا بأس به (٦) ، قال السبكي : إن صح هذا التشبيه .. فقضيته أنه لا يبطل الطواف بوطء الطائف ؛ أي : عن غير تعمد ، أو إيطائه دابته النجاسة الكثيرة ، وهو مخالف لإطلاق الأصحاب ، لكنه رخصة عظيمة ؛ لعموم البلوى بنجاسة موضع الطواف من الطير وغيره . انتهى . وقال شيخنا الإمام البلقيني : لا يصح التشبيه المذكور ، والفرق : أن الطرق الممتدة المطروقة يعسر فيها الاحتراز من ذلك ، بخلاف المطاف حول المسجد الأعظم ؛ فإنه يحترز فيه عن ذلك غالباً ، ويُنظف ويكنس ... إلى غير ذلك من الأمور الواضحة في الفرق . (۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٣٩٠/٣ ) . (۲) انظر الروضة » ( ۳/ ۷۸ ) . > (۳) المحرر ( ص ١٢٥ ) . (٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٣/ ۲۸۰ ) . (٥) انظر « التنبيه » ( ص ٧٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٤٢ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۱۹۷ ، ۱۹۸ ) . (٦) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٩٠/٣ ) ٥٩٤
الجزء 01 — ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.