يفرقوا بين الخفية وغيرها ، ومشى على ذلك في التحقيق (۱) ، واعتمده شيخنا الإسنوي في تصحيحه » فقال : ( والأصح : عدم وجوبها أيضاً إذا كانت ظاهرة ، عكس ما أفهمه كلام التصحيح » و « المنهاج » ((٢)
6
وعبر
عنه
خامسها : استثنى ( الحاوي » أيضاً : ما إذا تبين كونه كافراً يخفي كفره . فهو عنده مرادف للمنافق ، والمشهور : أن الزنديق من لا يعتقد شيئاً ، ومشى في
بالزنديق
،
(۳)
المحرر » على استثناء مخفي الكفر (٤) ، فاستدرك عليه في ( المنهاج » وقال ص ١٢٠] : ( الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مُخْفِي الكفر هنا كمعلنه ) ، لكنه في ( الروضة » قال : ( إن الأقوى دليلاً استثناؤه ((٥) فلذلك قال شيخنا الإسنوي في ( تصحيحه » : ( إنه المختار )(٦) ، وصححه في أصل الروضة » مع كون الرافعي إنما حكى تصحيحه عن البغوي وجماعة(٧) ، لكنه صححه في الشرح الصغير »
سادسها : استثنى ( الحاوي » أيضاً : ما إذا تبين قيامه إلى ركعة زائدة ساهياً وتابعه المأموم فيها جاهلاً .. فلا قضاء عليه وتحسب له الركعة ، فقال : ( أو قائماً بزيادة ( (۸) ولا بد من تقييده بالسهو . سابعها : قال النشائي في « نكته » : ( كلام الشيخ يشمل المجنون ، وشرطه : أن يكون
مطبقاً ، فلو اختلف حاله جنوناً وإفاقة وإسلاماً وردة . فلا ، ذكره في ( الروضة ( ((۹) . قلت : مقتضى هذا الكلام : أنه لو اختلف حاله وتبين أنه صلى خلفه حالة الجنون . . لم تجب الإعادة ، وليس كذلك ، وعدم الإعادة إنما هو إذا لم يدر هل اقتدى به حالة الجنون أو الإفاقة ؟ وكذا هو في ( الروضة (١٠)
ثامنها : يستثنى أيضاً : المستحاضة تفريعاً على منع الاقتداء بها ؛ ففي « الكفاية » عن الماوردي : أنها كالحدث (۱۱) ؛ لأن الاستحاضة مما يخفى ، وهذا وارد على ( المنهاج » أيضاً ؛
(۱) التهذيب ( ٢/ ٢٦٦ ) ، الروضة ( ٣٥٣/١ ) ، التحقيق ( ص ٢٧٠ )
(۲) تذكرة النبيه ( ٥٠٣/٢ ) .
(۳) الحاوي ( ص ۱۷۸ ) .
(٤) المحرر ( ص ٥٤ ) . (٥) الروضة ( ٣٥٢/١ ) . (٦) تذكرة النبيه ( ٥٠١/٢ ) .
(٧) الروضة (٣٥٢/١ ) ، وانظر ( التهذيب ) ( ٢ / ٢٦٨ ، ٢٦٩ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٢/ ١٦٤ ) .
(۸) انظر ( الحاوي » ( ص ۱۷۸ ) .
(۹) نكت النبيه على أحكام التنبيه ( ق ٣٦ ) ، وانظر الروضة ( ٣٥٣/١ ) .
(١٠) الروضة ( ٣٥٣/١ ) .
(۱۱) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ١ / ١٧٦ ) ، وقوله : ( كالحدث ( كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( كالمحدث ) .
٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١