وغيره (۱) ؛ فإن فيه طريقين : التسوية ، والقطع بصحة الجمعة خلف الظهر ، ولا فرق بين أن يصلي الظهر تامة أو مقصورة ، والظهر مثال ، فالصبح وغيرها كذلك ٧١٦- قوله : ( فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم .. أعاد ، إلا من صلى
خلف المحدث ؛ فإنه لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة ((۲) فيه أمور : أحدها : لفظ ( المحدث ) يشمل الجنب ، فذكره كما في « التنبيه » و « الحاوي » أولى من ذكر المنهاج » ( الجنب ) (۳) لعمومه ، لكن إذا لم تجب الإعادة في الصلاة خلف الجنب .. فخلف المحدث أولى ، فذكره أولى من جهة أخرى ، وجمع بينهما في « المحرر (٤) ثانيها : يستثنى من كلام ( التنبيه ) و ( المنهاج » : ما إذا عرف حدثه ثم صلى خلفه ناسياً . . فإنه تجب الإعادة ، وقد ذكره « الحاوي ثالثها : محل إيجاب الإعادة في الجمعة : إذا كان أحد الأربعين ، فإن تم العدد بغيره . . لم تجب الإعادة في الأصح ، وعليه قول الحاوي ) [ص ۱۷۸] : ( ولو جمعة ) أي : إن تم العدد بغيره ، فإن كان أحد الأربعين .. وجبت الإعادة ، فإطلاق كل منهما مدخول ، وإطلاق « المنهاج » عدم الإعادة فيما إذا كان جنباً محمول في الجمعة على ما إذا تم العدد بغيره ، فإطلاقه مقيد كتصريح
الحاوي »
(0) (
>>
وفي ( تصحيح
رابعها : يستثنى مع المحدث : ما إذا تبين أن عليه نجاسة غير معفو عنها ، النووي وشيخنا الإسنوي : التعبير عن ذلك بالصواب (٦) ، قال النشائي : وفيه نظر ؛ فإنه لو كان
>>
الإمام عالماً بالحدث .. ففي الإعادة قول في شرح المهذب » ، وقد سووا بينهما . انتهى (٧) . قلت : إنما أراد : أن استثناء ذي النجاسة في الجملة متفق عليه وإن اختلف في بعض تفاصيله ، والقول إنما هو في حالة العلم خاصة ، وقيد ( المنهاج ) و ( الحاوي » و « التصحيح » النجاسة بكونها خفية (۸) ، فاقتضى أن الظاهرة تجب معها الإعادة ، وكذا في ( الكفاية » عن القاضي حسين ، لكن في ( الروضة » : قطع صاحب ( التتمة » و « التهذيب ) وغيرهما بأن النجاسة كالحدث ، ولم
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ۲۷۱/۲ ) .
(۲) انظر « التنبيه » ( ص ۳۹ ) .
(۳) المنهاج ( ص ١٢٠ ) .
(٤) المحرر ( ص ٥٤ ) . (٥) الحاوي ( ص ١٧٥ )
(٦) تصحيح التنبيه ( ١/ ١٤٩ ) ، تذكرة النبيه ( ٥٠٣/٢ )
(۷) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه ) ( ق ٣٦ ) ، و ( المجموع » ( ٢٢٤/٤ ) . (۸) الحاوي ( ص ۱۷۸ ) ، المنهاج ( ص ۱۲۰ ) ، تصحيح التنبيه ( ١٤٩/١ ) .
(
٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠