٤٤٦ - قول ( المنهاج ) [ ص ٩٦] : ( دون إضافة إلى الله ( استشكل تصويره ؛ لأن فعل الفرضية لا يكون إلا الله ، فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى(۱)
٤٤٧- قوله : ( وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه ) (۲) وقول ( الحاوي » [ص ١٥٩] : ( وإن خالف الأداء والقضاء ) استشكله الرافعي ؛ لأنه إن قصد حقيقته .. فتلاعب ، وإلا .. فيصح جز ما (۳).
قال النووي : وهو إلزام صحيح ، ومرادهم بالصحة : إذا كان معذوراً بغيم ونحوه(٤) ؛ أي : فظن بقاء الوقت فنوى الأداء أو خروجه فنوى القضاء فبان خلافه ، أما مع العلم بالحال . . فلا يصح
قطعاً.
٤٤٨- قول ( التنبيه » [ص ٣٠] : ( فإن كانت نافلة غير راتبة .. أجزأته نية الصلاة ) اعترضه النووي في « تصحيحه » فقال : ( والصواب : أن النافلة التي ليست راتبة ولها سبب ؛ كالكسوف ، وصلاة الطواف - إذا قلنا : هي سنة - وغيرها .. لا تصح إلا بتعيين النية ) وتبعه شيخنا
والاستسقاء
الإسنوي في « تصحيحه (٥) وأجيب عنه : بأن اصطلاح المتقدمين أن الراتبة : ما لها وقت سواء توابع الفرائض وغيرها ، كما ذكره الرافعي في صلاة التطوع ، وقال في ( التيمم ) : من المؤقتة : صلاة الكسوف والاستسقاء ، فذات السبب على هذا راتبة (٦)
6
وهي داخلة في قول « التنبيه )) [ص ٣٠] : ( وينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة ) فلا ترد على قوله : ( فإن كانت نافلة غير راتبة ) وكذلك قال في ( الكفاية » : عبر الشيخ عن
السنن المقيدة بالراتبة
من
قضاه ((۷) هذه السنن الراتبة شيء
فإن قلت : قد قال في ( صلاة التطوع ) : ( ومن فاته وما له سبب .. لا يقضي ، فدل على أنه ليس من الراتبة عنده قلت : بل هذا يبين أن الراتبة عنده كل مؤقتة ؛ للإشارة بـ ( هذه ) ؛ فإنه أخرج باسم الإشارة الكسوف والاستسقاء المتقدم ذكرهما ، وإلا .. لقال : من السنن الراتبة ولم يذكر الإشارة ، ومشى
(۱) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ١/ ٢٦١ ) .
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٩٦ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ١/ ٤٦٨ ، ٤٦٩ ) .
(٤) انظر ( المجموع » ( ٣/ ٢٣٥ )
(٥) تصحيح التنبيه ( ١/ ١٢٢ ) ، تذكرة النبيه ( ٢/ ٤٦١ )
(٦) انظر ( فتح العزيز ( ) ٢٥٩/١ ) ، و ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٢٤ ) .
(۷) انظر « التنبيه » ( ص ٣٤ )
٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦