باب صفة الصلاة
٤٤٣ - قول ( المنهاج ) ص ٩٦] : ( أركانها ثلاثة عشر ( كذا في المحرر (۱) ، وجعلها في التنبيه » ثمانية عشر ، فزاد : الطمأنينة في الركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، ونية الخروج من الصلاة (۲) ، وجعلها في ( الروضة ) و ( التحقيق » سبعة عشر (۳) ؛ لأن الأصح : أن نية الخروج لا تجب ، وجعلها في ( الحاوي ( أربعة عشر ، فزاد : الطمأنينة ، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحدا (٤) ، والخلاف بينهم لفظي ، فمن لم يعد الطمأنينة ركناً . . جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له ، ومن عدها أركاناً . فذلك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها ، وجعلها أركاناً ؛ لتغايرها باختلاف محلها ، ومن جعلها ركناً واحداً. . فلكونها جنساً واحداً .
٤٤٤ـ قول ( المنهاج » [ص ٩٦] : ( فإن صلى فرضاً . وجب قصد فعله ) الضمير في قوله : ( فعله ( يعود إلى الصلاة لا إلى الفرض ؛ لأن من قصد فعل الفرض .. فقد قصد الفرضية بلا شك ، فلا يحسن قوله بعد ذلك : ( والأصح : وجوب نية الفرضية ((٥) ، وقد سلم من هذا الإيهام التنبيه » بقوله ص ٣٠] : ( وينوي الصلاة ) و ( الحاوي ) بقوله [ص ١٥٩] : ( ركن الصلاة : نية فعلها ) لكن فات التنبيه ) أن يذكر أن الأصح : وجوب نية الفرضية ؛ ولعل مختاره : عدم
الوجوب ، فقد صححه الروياني
،
(٦)
(
واختاره في « المرشد »
٤٤٥ ـ قول ( المنهاج » [ص ٩٦] و « الحاوي ) [ ص ١٥٩] : ( إنه تجب نية الفرضية في الفرض ) يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين البالغ والصبي ، وهو الذي في ( الشرح ) و ( الروضة ) ، لكن في شرح المهذب » : أن الصواب : أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية ، وصححه في ورجحه السبكي والإسنوي، ودخل في الفرض : فرض الكفاية ؛ كصلاة الجنازة ، وبه صرح الرافعي في ( الجنائز ((۹) ، والمنذورة ، وقد نقله في الكفاية ) عن بعضهم .
التحقيق :
(^) {{
>>
(۱) المحرر ( ص (۲) التنبيه ( )
. ( ۳۰ (۳۳
ص
)
(۳) الروضة ( ۲۲۳/۱ ) ، التحقيق ( ص ۲۲۲ ) ، والذي ورد في التحقيق » : ( أربعة عشر ) .
(٤) الحاوي ( ص ١٦۲ ) . (٥) انظر ( المنهاج ) ( ( ص ٩٦ ) .
(٦) انظر ( بحر المذهب » ( ۲/ ۱۰۸ )
(۷) فتح العزيز ( ٤٦٨/١ ) ، الروضة ( ١/ ٢٢٦ ) . (۸) المجموع ( ٢٣٥/٣ ) ، التحقيق ( ص ١٩٦ ) .
(۹) فتح العزيز ( ٢/ ٤٣٤ ) .
۲۳۵
الجزء 01 — ص ٢٣٥