وأصلها : أنه
يحسب
عليه
، وعليه مشى « الحاوي
(۲)
،
وحكاية « التنبيه » الخلاف في ذلك
قولين مخالف لقول الرافعي : فيه وجهان (۳) ، وقيل : قولان مخرجان
٥٦٨٢ـ قول « الحاوي ) [ ص ٦٤٣] : ( لا إن عرض عاصف ) أي : منع وصول السهم فأخطأ
فإنه لا يحسب عليه
حسين : فالعقد
كما
(0)
؛
أخرج بعروض العاصف ما إذا كان هاباً عند ابتداء الرمي.. فمقتضاه : أنه يحسب عليه وقد تبع في ذلك الإمام والغزالي (٤) ، وهو ظاهر النص، لكن الأصح في ( الروضة » وأصلها : أنه لا يحسب عليه ، وأنه لا فرق بين العارض والموجود عند ابتداء الرمي ؛ ولهذا أطلق « التنبيه » في هبوب الريح الشديدة أنه إن أخطأ . . لم يحسب عليه ، وإن أصاب .. لم يحسب له ، ولم يفرق في ذلك بين عروضها ووجودها في الابتداء (٦) . ٥٦٨٣ ـ قول « التنبيه » [ص ۱۲۸] : ( وإن شرط أنه إذا سبق أطعم السبق أصحابه . . لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب ) محله ما إذا شرطه المخرج ، فلو شرطه المجعول له . . قال القاضي صحيح لو شرط على المشتري أن يطعمه أصحابه ؛ إن شرط ذلك البائع .. أبطل ، أو المشتري .. فلا ، وحيث شرطه المخرج ؛ لو تسابقا . . استحق السابق على الشارط أجرة المثل على الأصح ، وهو داخل في قول ( الحاوي » [ص ٦٤١] : ( وفي الفاسد أجر المثل ) ٥٦٨٤ـ قول « التنبيه ) [ ص ۱۲۸] : ( وقيل : تصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل ) قال بعض ( الشارحين » : هذا غير موجود في مشاهير الكتب ، وقال بعضهم : لا يعرف إلا في التنبيه ) ، وإطلاق الصحة على لزوم أجرة المثل خلاف المصطلح . ٥٦٨٥- قوله : ( وقيل : تصح ولا يستحق شيئاً ( ) أي : المشروط إطعامه ؛ لأن الشرط يعود إلى المسبق ، فهو وعد ، وفهم النووي من ذلك أنه لا يستحق السابق عوضاً ، فصرح في زوائد ) الروضة » بنقل ذلك وجهاً عن « التنبيه (۸) ، وهو وهم ، العقد وكيف يصح
لاغ ؛ فإنه لا .
ولا عوض ؟!
فتح العزيز ( ۲۱۱/۱۲ ) ، الروضة ( ٣٧٦/١٠ ) .
الحاوي ) .
ص
( ٦٤٣
انظر " فتح العزيز ) ( ۲۱۱/۱۲ ) .
انظر ( نهاية المطلب ) ( ١٨ / ٢٦١ ) ، و ( الوجيز » ( ٢٢٣/٢ ) .
فتح العزيز ( ۲۲۱۱/۱۲ ، ۲۲۲ ) ، الروضة ( ١٠ / ٣٨٥ ) .
التنبيه ( ص ١٢٩ )
انظر ( التنبيه » ( ص ١٢٨ ) .
الروضة ( ٣٥٩/١٠ ) .
٤٦٥
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(v)
(^)
الجزء 03 — ص ٤٦٥