قال في « أصل الروضة » : ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل
خروج السهم من القوس ، وأما بعده.. فلا أثر له ، وصور البغوي انكسار السهم فيما إذا كان بعد
(1),
خروجه من القوس ، وجعله عذراً . (انتهى)
>
واقتصر في الكفاية ) على كلام ابن كج . ٥٦٨٠ـ قول ( المنهاج ( ص ٥٤٣] : ( ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه . . حسب له وإلا . . فلا يحسب عليه ) فيه أمور : أحدها : محل حسبانه له ما إذا كان الشرط القرع ، وقد صرح به « التنبيه » ، قال [ص ١٢٩] :
،
( وإن كان الشرط هو الخرق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض . . حسب له ) ثانيها : قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : هذا مخالف لمقتضى نص « الأم » حيث قال : ( ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه .. كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم ؛ لأن الرمية زالت ((۲) ، قال شيخنا : ومقتضاه : أنه لا يحسب له ، وهذا نص صاحب المذهب ، فليعتمد عليه . ثالثها : ما ذكره فيما إذا لم يصب موضع الغرض من أنه لا يحسب عليه ، مخالف للمجزوم به في « الروضة ( وأصلها ، وعبارته : ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه. لا له . انتهى (٣) .
>>
عليه
من
فإصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه هي من صور يصيب موضع الغرض ، قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : والذي وقفت عليه من نسخ ( المحرر ) : ( حسب له ، وإلا . . فلا ) (٤) . غير زيادة على ذلك ، وفي المهمات » : المسألة في أكثر نسخ ( المحرر » على الصواب ، وفي بعضها كـ « المنهاج » فلعلها الواقعة له ٥٦٨١- قول التنبيه )) [ص ۱۲۹] : ( وإن أصاب السهم الأرض فاز دلف وأصاب الغرض ... حسب له في أحد القولين ( هو الأظهر ، وعليه مشى ( الحاوي (٥) ، وذكر النووي في " تصحيح التنبيه » : أن الأصح : أنه إن لم يصب .. لم يحسب عليه (٦) ، وهذا أولاً غير محتاج إليه ؛ لأنه ذكر تصحيح في مسألة لم يتعرض لها ( التنبيه » ، وثانياً أنه مخالف للصحيح في « الروضة »
(١) الروضة ( ١٠ / ٣٨٤ ) ، وانظر ( التهذيب » ( ۹۱/۸ ، ۹۲ ) .
(٢) الأم ( ٢٣٣/٤ )
(۳) فتح العزيز ( ۲۲۲/۱۲ ) ، الروضة ( ٣٨٦/١٠ ) .
(٤) المحرر ( ص ٤٧٢ ) .
(٥) الحاوي ( ص )
( ٦٤٣
(٦) تصحيح التنبيه ( ٣٩٣/١ ) .
.
٤٦٤
الجزء 03 — ص ٤٦٤