في الكفاية ) عن الإمام وغيره التصريح به ، وهو مقتضى إطلاق الرافعي هنا (١) ، لكنه خالفه في ( الوقف ) فقال في أثناء مسألة : بخلاف ما إذا أتلف الأضحية ولم يوجد بقيمتها إلا شقص شاة ؛ لأنه لا يضحي بشقص الشاة(٢)
))
٥٥٥٥- قول ( الحاوي ( ص ٦٣٠] : ( وإن عيب . . صرفه وضحى سليمة ) حمله القونوي وغيره على المعين ابتداء ، وعما في الذمة ، وليس كذلك في الثانية ، بل لا يلزمه ذبحه ، وينفك عن الاستحقاق على الأصح ، ونسب للنص ، والحق أن كلام الحاوي ( إنما هو في المعين ابتداء ، وقد ذكر المعين عما في الذمة بقوله بعده : ( وإن عيّن لنذر . . أبدل بها ) (۳) ومراده : ما إذا حصل له العيب بعد ذلك ، وإن كان ظاهر عبارته الإبدال من غير عيب ، لكنه متى حمل على ذلك .. خالف الأصح الذي عليه الأكثرون : أنه يتعين بالتعيين ، ولا يجوز إبداله ، ووقع في موضع من الرافعي و الروضة ( ما يقتضي الانفكاك في المعينة ابتداءً أيضا (٤)
قال في ( المهمات » : والظاهر أنه سهو
إجحاف(٥)
>>
٥٥٥٦- قول ( التنبيه ( ص ۸۱] : ( وله أن يركبها ( قيده في أصل الروضة ) بأن يكون بغير ، ومعناه كما في « الكفاية » : ألاً يلحقها بذلك مشقة ، قال في « التوشيح » : ولا يختص بالهدي والأضاحي ؛ فلا يجوز تحميل الدواب ما يضر بها ، وهو في « التنبيه » في بابه
انتهى .
))
وصحح في شرح المهذب ) : أنه لا يجوز إلا لحاجة ، وقال : إنه ظاهر النص(٦) ، وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال : ويركب الهدي إن اضطر إليه ركوباً غير قادح ، ويحمل المضطر عليها (۷) .
قال في ( المهمات » : فعلى هذا لا يجوز ذلك لقادر على المشي ركب مترفهاً ، ولا لقادر على غيرها بملك أو إجارة ، قال : وفي الإعارة نظر ، قال الماوردي : وكذلك لو ركبها من غير ضرورة . . جاز ما لم يهزلها (۸) ، وحمله في ( التوشيح » على الحاجة ، وقال : الذي يظهر حرمة
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ١٢/ ٩٣ ) . (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٩٤/٦ ، ٢٩٥ ) . (۳) الحاوي ( ص ٦٣٠ )
(٤) فتح العزيز ( ۱۲/ ۱۰۲ ) ، الروضة ( ۲۱۸/۳ ) .
(٥) الروضة ( ٢٢٦/٣)
(٦) المجموع ( ٢٥٩/٨ ، ٢٦٠ )
(۷) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٤ / ٣٧٦ ) . (۸) انظر الحاوي الكبير » ( ٣٧٧/٤ ) .
D
٤٠٩
الجزء 03 — ص ٤٠٩