تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٩١

٥٥٥٣- قول « المنهاج ) [ ص ٥٣٨] : ( فإن أتلفها .. لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه ) قد يفهم منه أنه لو لم يجد مثلها إلا بأكثر من قيمتها . . لم يلزمه شراؤه ، وليس كذلك ، بل يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وأضحية مثلها ؛ ولهذا عبر ) الحاوي ) بقوله ص ٦٣١] : ( أكثر القيمة والمثل ) و « التنبيه ) بقوله [ ص ۸۱] : ( ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها ) وقال في الكفاية » تبعاً لـ « التحرير » : كذا في « التنبيه ) وسائر كتب الفقه ، والأجود حذف ألف ( أَوْ ) لأنه على تقدير إثباتها يكون معناه : ( أكثر الأمرين من قيمتها أو أكثرهما من أضحية ) ومعلوم أن (1) هذا غير منتظم واعترضه الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين : بأن صيغة الأجود تقتضي جواز غيره ، وقوله : ( غير منتظم ( يقتضي منعه ، وبأن إثبات الألف جائز بمعنى آخر ، وهو أن يكون قوله : ) من قيمتها . . . إلى آخره ( بياناً للأكثر ، لا للأمرين ؛ فكأنه قال : وهو - أي : وأكثر الأمرين ـ هو قيمتها أو أضحية مثلها ، ويعلم من بيان الأمرين بطريق اللزوم ، وقد قال تعالى : ( وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ ، وقال : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ، وقال : انِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ) ، وفي حديث ذي اليدين : ( صلى إحدى صلاتي العشاء الظهر أو العصر ((٢) قال في ( التوشيح ) ما ذكره محتمل حسن ، والنووي لم يمنعه ؛ ولذلك عبر بالأجود ، وإنما ادعى اقتضاء العبارة لما ذكره ولا ريب أنها ظاهرة فيه ، وقوله : ( غير منتظم ) لا ينافي كون الأجود حذف الألف ؛ لأن معنى كلامه إثبات الألف يفهم كذا ، وإفهام كذا غير منتظم ؛ فالأجود حذف الألف دفعاً لهذا ، وقد يبقى ويُؤول الكلام بالطريق التي أفادها الشيخ برهان الدين . نعم ؛ قول النووي : إن الألف موجودة في سائر الكتب لعله أراد الغالب ، وإلا . . فهي محذوفة في الرافعي . ٥٥٥٤ قول ( التنبيه ( ص ۸۱] : ( إن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفاضل ، وقيل : يشتري به اللحم ويتصدق به ، وقيل : يشارك في ذبيحة أخرى ( الأصح : الثالث ، وعليه مشى « الحاوي » فقال ص ٦٣١] : ( أو زاد ولا كريمة .. فشقصٌ ( ومحله : فيما إذا أمكن، أما إذا لم يمكن . . فقال في الشامل » : ينبغي أن يكون فيه الوجهان الأولان ، ومحل الخلاف : فيما إذا لم يمكن أن يشتري بالفاضل أضحية كاملة ، فإن أمكن ولو من غير الجنس .. لزمه قطعاً ، ثم ظاهر المشاركة في ذبيحة أخرى الإجزاء ، ولو كان بجزء لا يجزىء في الأضحية كالمشاركة في شاة ، وهو الذي حكى >> (۱) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٦٢ ) . (۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى » ( ٣٦٧٥ ) ، وأصله في البخاري ( ١١٦٩ ) . ٤٠٨
الجزء 03 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.