على غيره لا عليه ، فهو رأس المسلمين صلى الله عليه وسلم ، فلا يورد ذلك إلا قليل البصيرة . ثانيها : كان ينبغي تقييد حل المناكحة بالمسلمين ؛ فإن تناكح أهل الكتاب جائز .
ثالثها : يرد عليه أيضاً ذبح المحرم أو صيده أو الحلال في حرم مكة للصيد ؛ فإنه ميتة على
الجديد .
٥٤٧٥- قول ( المنهاج ) [ ص ٥٣٢] : ( ويحل ذبح صبي مميز ، وكذا غير مميز ، ومجنون وسكران في الأظهر ) فيه أمور :
أحدها : أن محله في غير المميز إذا أطاق الذبح ، فإن لم يُطق .. لم يحل ، نص عليه في الأم ) و المختصر (۱) ، قاله شيخنا في تصحيح المنهاج » ، وقد يقال : لا حكم للمعجوز وإنما يحكم على ما يدخل تحت القدرة
عنه ،
>>
•
>>
6
« ثانيها : تبع في الترجيح ( المحرر (۲) ، وصححه في الروضة ( من زوائده (۳) ، ولم يصحح في الشرحين » شيئاً ، بل قوة كلامه في ( الشرح الصغير ( : ترجيح المنع ؛ فإنه قال : فيه قولان أظهرهما عند الإمام وجماعة : المنع ، وزاد في الكبير ) : وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب « »
المهذب ) بالحل (٤) ، وكذا صحح شيخنا في ( تصحيح المنهاج » طريقة القطع بالحل .
ثالثها : قال البغوي : إن كان للمجنون أدنى تمييز أو للسكران قصد . . حل قطعا (٥)
رابعها : قد يفهم أنه لا كراهة في ذكاة المجنون والسكران ، ولا سيما وقد قال بعده : ( وتكره ذكاة أعمى ((٦) وليس كذلك ، بل تكره ذكاتهما ، وبه صرح في « التنبيه (۷) ، ونص عليه الشافعي ، فلو قال ( المنهاج » : ( وتكره كالأعمى ) . . لكان أخصر وأحسن . ٥٤٧٦ـ قول « التنبيه )) [ص ۸۲] : ( ثم أرسله من هو من أهل الـذكـاة ) يقتضي حل اصطياد الأعمى ؛ لأنه من أهل الذكاة كما تقدم ، وليس كذلك ؛ ولهذا قال « الحاوي » [ص ٦٢٤] : ( وإرسال بصير ) وقال ( المنهاج » [ص ٥٣٢] : ( ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح ) وفيه
أمور :
أحدها : تعبيره ( بالأصح ) يقتضي أنه وجه ، وليس كذلك ، بل هو مقتضى نص ( الأم » حيث
(۱) الأم ( ۲/ ۲۲۹ ، ٢٤٠ ) ، مختصر المزني ( ص ٢٨٤ ) .
(۲) المحرر ( ص ٤٦١)
(۳) الروضة ( ٣/ ٢٣٨ ) .
(٤) فتح العزيز ( ۷/۱۲ ) ، وانظر ( المهذب » ( ٢٥٢/١ ) .
(٥) انظر « التهذيب » ( ٦/٨ )
(٦) المنهاج ( ص ٥٣٢ )
(۷) التنبيه (ص
(۸۲
٣٧٦
الجزء 03 — ص ٣٧٦