كتاب الصيد والذبائح
كذا في « التنبيه » و « المنهاج ) تقديم الصيد في الترجمة على الذبائح ، لكنهما قدما في ذكر الأحكام الذبائح على الصيد (١) .
في
(۱)
٥٤٧٣ـ قول ( المنهاج » [ص ٥٣٢] : ( ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حَلْقٍ أو لَبَّةٍ إِن قدر عليه ، وإلا .. فبعَقْرٍ مُزهِقٍ ) فيه أمران : أحدهما : أورد على حصره الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتاً ؛ فانه لم يذبح ولا عقر ، وهو حلال ، ولا يحصل الجواب بذكره له في الأطعمة ؛ لأن الإيراد على حصره هنا ، وقد يقال : الكلام الذكاة استقلالاً ، والحل في الجنين بطريقة التبعية ، فلو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة . . فقال القاضي والبغوي : لا يحل إلا بذبحه ؛ لأنه مقدور عليه ، وقال القفال : يحل ؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وغيرها (۲) ، وصححه النووي (۳) ، فلو خرج رأسه ميتاً ، فذبحت الأم قبل انفصاله . . حل كما قاله البغوي حكاه ابن الرفعة ، ثم قال : وقد يمنع حله . ثانيهما : أن كلامه هنا يقتضي تسمية الكل ذبحاً ، وقوله بعد ذلك : ( ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ((٤) يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحاً ، وفسر الذبح : بأنه قطع الحلق ، وهو أعلى العنق ، والنحر : بأنه قطع اللبة ، وهي أسفل العنق
•
٥٤٧٤ ـ قول ( المنهاج ) [ص ٥٣٢] : ( وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ) أحسن وأخصر من قول ( التنبيه ) [ ص ۸۲] : ( ولا تحل ذكاة المجوسى والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ) وأحسن منهما قول « الحاوي » [ص ٦٢٤] : ( من نناكحه وأمةٍ كتابيةٍ ( لإشارته لاستثناء الأمة الكتابية من تحریم ذبيحة من لا تحل مناكحته ؛ فإنها لا يحل نكاحها وذبيحتها حلال ، وإن كان « المنهاج » ذكر المسألة عقبه ، لكن ذكرها في الضابط أولى ، على أنه قد أورد على عبارتهما أمور : أحدها : أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن ، أورده في المهمات » ، وقال : ينبغي أن يقول في الضابط : من لا تحل مناكحته لنقصه ، وقال شيخنا في تصحيح المنهاج » : كن يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن ، وبعد أن نكحهن ، فالتحريم
(۱) التنبيه ( ص ۸۲ ) ، المنهاج ( ص ٥٣٢ )
(۲) انظر ( التهذيب » ( ٢٦/٨ ) . (۳) انظر ( الروضة ، ( ۲۷۹/۳ ، ۲۸۰ ) (٤) المنهاج ( ص ٥٣٣ ) .
۳۷۵
الجزء 03 — ص ٣٧٥