لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصلت بالعمارة . ٥٤٢٠ - قوله : ( وما فتح عنوة .. لا يحدثونها فيه ، ولا يُقرون على كنيسة فيه في الأصح ((۱) سبقه إلى تصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي ، وقطع به جمع من المراوزة ، قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : ولكنه مخالف لنص ( الأم » و « المختصر » فإنه قال بعد ذكر الكنيسة : ( إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها ، ففتحوها عنوة أو صلحاً )(۲) ، قال : وممن صحح جواز التقرير على الكنيسة القائمة في صورة الفتح عنوة الماوردي(۳) ، وقال الروياني في الكافي ) : وإن فتحها المسلمون عنوة .. يجوز للإمام إقرار الكفار فيها باستطابة أنفس الغانمين ، وإقرارهم على مالهم من البيع والكنائس من غير أن يحدثوا غيرها كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض العراق ، وغلط من قال بخلافه
٥٤٢١- قول ( الحاوي ) [ص ٦٢٠] : ( وتُبقَى في بلدنا إن شُرط ) المراد ببلدنا هنا : ما فتح صلحاً على أن يكون للمسلمين وهم يسكنونه بخراج ، وأجحف في الاختصار في تعبيره عن ذلك ، وأوضحه « المنهاج ) بقوله [ ص ٥٢٨] : ( أو صلحاً بشرط الأرض لنا وبشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس . . جاز ) ومفهومهما : أنهم لو صولحوا على إحداث الكنائس في البلد المذكور . . لم يجز ، و به صرح الماوردي (٤) ، لكن في ( أصل الروضة ) عن الروياني وغيره جوازه(٥) ٥٤٢٢- قول ( المنهاج » [ ص ٥٢٨] : ( أو لهم . . قُرُرَتْ ، ولهم الإحداث في الأصح ) كان ينبغي
أن يقول : ( على النص ) فقد نص عليه في « الأم (٦) ٥٤٢٣ـ قول « الحاوي ) [ص ٦٢٠] : ( ويرم ويعيد ) أي : حيث جوز الإبقاء ، وإنما ذكر هو جواز الإبقاء حيث فتح ؛ ليكون لهم أو لنا وهم يسكنونه ، ولم يتعرض لتقريرها في بلد الإسلام ، فلا يفهم منه جواز الرم والإعادة مطلقاً
٥٤٢٤ـ قول « التنبيه » [ص ۲۳۸] : ( ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها ، وقيل : يمنعون ) ظاهره موافقة ما حكاه شيخنا عن النص والماوردي والروياني من جواز تقريرها فيما فتح عنوة(٧) ؛ لأن إعادة ما استهدم فرع جواز التقرير ، وقد يقال : إنما كلامه فيما فتح صلحاً ، وقال السبكي في
(۱) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٢٨ ) .
(٢) الأم ( ٤ / ٢٠٦ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۷۷ ، ۲۷۸ ) .
(۳) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٢١/١٤ )
D
(٤) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٢١/١٤ )
(٥) الروضة ( ٣٢٣/١٠ ) .
(٦) الأم ( ٢٠٦/٤ )
(۷) انظر ( الأم ) ( ٤ / ٢٠٦ ) ، و ( الحاوي الكبير » ( ٣٢١/١٤ ) .
٣٥٤
الجزء 03 — ص ٣٥٤