فصل
جملة من أحكام عقد الذمة]
٥٤١٧ قول ( المنهاج ( ص ٥٢٧] : ( يلزمنا الكف عنهم ، وضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومالاً ) يرجع ذكر النفس والمال إلى الكف والضمان ، لكن الكف لا يختص بالمال ، فنكف عن خمرهم وخنازير أيضاً إذا لم يظهروها ؛ ولهذا قال ( الحاوي ( ص ٦١٩] : ( ويأمن نفساً ومالاً وزوجة وطفلاً
وخمراً ) .
٥٤١٨ ـ قول « التنبيه ( ص ۲۳۹] : ( وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام ) كذا لو انفردوا ببلد بجوارنا في الأصح ؛ ولهذا أطلق ) الحاوي ( قوله ص ٦٢٠] : ( وندفع عنه الكافر إن لم نشترط عدمه ) و ( المنهاج ) ص ٥٢٧] : ( ودفع أهل الحرب عنهم ، وقيل : إن انفردوا ببلد .. لم يلزمنا الدفع ) وهذا الوجه مقيد بأمور :
أحدها : إن انفردوا ببلد في جوار دار الإسلام ؛ فإن كانوا في وسط دار الحرب . . لم يجب
قطعاً الذب عنهم
الثاني : : أن
الوفاء العقد مطلقاً ، فإن جرى بشرط أن يذب عنهم أهل الحرب .. وجـ يجري
بالملتزم ، وفيه احتمال للإمام (۱)
الثالث : ألأ يمر أهل الحرب بشيء من دار الإسلام ، ومحل إطلاق « الحاوي ) : أنه إذا شرط عدم الدفع عنهم .. لم يجب ما إذا انفردوا عن المسلمين وعن أهل الحرب ببلد ولم يكن ممر من يقصدهم من أهل الحرب على المسلمين ، فإن لم ينفردوا ببلد ، أو انفردوا وكان ممر أهل الحرب القاصدين لهم على المسلمين . . لم يصح الشرط ولا العقد ، وهو مفهوم من قوله في الجهاد : ( وإن دخلت ولو خراب دار الإسلام . فرض على كل قوي ) (۲) لأن أهل الذمة إذا كانوا في بلاد الإسلام ، أو في موضع يمر أهل الحرب على دار الإسلام .. فلا بد وأن يدخل من يقصدهم دار
الإسلام .
٥٤١٩ ـ قول ( المنهاج ) [ ص ٥٢٨] : ( ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه ) فيه أمران : أحدهما : أن المراد : ما كان للتعبد ، فإن كان لنزول المارة .. فقال الماوردي : يجوز إن كانت لعموم الناس ، فإن قصروها على أهل دينهم .. ففيه وجهان (۳)
ثانيهما : قالوا مع منع الإحداث : لا ينقض ما يوجد فيها الآن من ذلك إذا لم يعرف إحداثه ؛
(۱) انظر « نهاية المطلب ) ( ٣٦/١٨ )
(۲) انظر الحاوي ) ( ص ٦٠٩ ) . (۳) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٤/ ٣٩٢ ) .
D
٣٥٣
الجزء 03 — ص ٣٥٣