فإن لم نوجبه واكتفينا بالمسح.. فالقولان ، وأصحهما : لا إعادة ، قال شيخنا : والصواب : إثبات الخلاف مطلقاً أو جبنا التيمم أم لم نوجبه ، ونصه في ( الأم ) يدل لذلك (۱) ، وكذلك كلام الشيخ أبي حامد وغيره . انتهى . ٣٣٤ قول ( المنهاج » [ص ٨٦] : ( فإن وُضِع على حدث . وجب نزعه ، فإن تعذر . . قضى على المشهور ( فيه أمران :
أحدهما : أنه لا اختصاص لوجوب النزع بالوضع على حدث ، بل متى أمكن النزع .
سواء وضع على طهر أو حدث ، وإنما يفترق الحال عند تعذر النزع في القضاء وعدمه ثانيهما : كان ينبغي أن يقول : ( على المذهب ( فإن الأصح : القطع بالقضاء .
·
٣٣٥- قول ( الحاوي » [ص ١٤٠] : ( وقَضَى المختلة دون عذر دائم كالجنون ) لا يستقيم التمثيل
بالجنون ؛ فإنه لا صلاة على المجنون حتى توصف بالخلل ، ومثله في « التعليقة » : بالإغماء
وتبعه الميمي ، وهو فاسد أيضاً ؛ لعدم الوجوب .
،
*
*
۱۹۰
(1) الأم (٤٣/١، ٤٤ )
الجزء 01 — ص ١٩٠